و یقال أیضا: ان هذا الموضوع لم یکن فی أول الامر محکوما بحکم لامطلقا و لا مقیدا بحال، و القدر المتیقن جعل الحکم له حال کونه مقیدا بالزمان الاول فیبقی جعل الحکم له بالنسبة الی الحال الثانی مشکوکا فیه فیستصحب عدمه."مصباح الاصول، ج 3، ص 39، فی الاستصحاب.
نقد جواب الشیخ (ره) عن اشکال المعارضة
أقول: ربما ینسبق الی الذهن عاجلا صحة ما ذکره من المعارضة لان الاستصحابین فی عرض واحد لاتقدم لاحدهما علی الاخر حتی یرتفع به موضوع الاخر تعبدا. و ملاحظة بقاء الموضوع عرفا و استصحاب حکمه لایمنع عن ملاحظته ثانیا بلحاظ آخر، فیلحظ أنه لم یکن الموضوع فی الازل محکوما بحکم أصلا لامطلقا و لا مقیدا، و المتیقن جعل الحکم له فی الزمان الاول فیبقی فی الزمان الثانی علی أصل العدم.
و ما ذکره الشیخ (ره) من أن المفروض تسلیم حکم الشارع بأن المتیقن فی زمان لابد من ابقائه فلا وجه لاعتبار العدم السابق مرجعه الی اجراء استصحاب الوجود و مانعیته عن جریان استصحاب العدم.
و یرد علیه: أنه لو فرض تقدم رتبة استصحاب الوجود صار الحکم الاول بضمیمة هذا الاستصحاب و برکته مانعا عن اللحاظ الثانی و استصحاب العدم و لکن لادلیل علی تقدمه. و المفروض عدم شمول دلیل الحکم أیضا للزمان الثانی و الا لم نحتج الی الاستصحاب، و علی هذا فأی مانع عن جریان استصحاب العدم ؟
نعم لو کان الشک فی أحد الاستصحابین مسببا عن الشک فی الاخر صار جریان الاستصحاب فی السبب رافعا للشک عن المسبب تعبدا.
اللهم الا أن یقال: ان نظر الشیخ الاعظم (ره) الی أن المقام من هذا القبیل، بتقریب أن الشک فی المجعول فی الزمان الثانی مسبب عن الشک فی طول عمر المجعول الاول و قصره و باستصحاب الوجود یثبت طول عمره و أن المتعلق للحکم فی الزمانین أمر واحد محکوم بحکم واحد فیرتفع الشک عن حکم الزمان الثانی تعبدا. هذا.
.jpg)
