صفحه ۳۳۴

تقریر اشکال التعارض بین الاستصحابین

أقول: ما ذکره من منع جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة لمعارضته بمثله دائما أمر أصر علیه هو (ره) فی مباحثه الفقهیة . و قد یستفاد من ظاهر کثیر ممن حکی عنه عدم جریانه فیها بنحو الاطلاق، و لکن المذکور فی مصباح الاصول اختصاص المنع بالاحکام الالزامیة، فلامانع من جریانه فی الاباحة و کذا فی الطهارة من الحدث و الخبث، اذ هما لاتحتاجان الی الجعل، فان الاشیاء کلها علی الاباحة و الطهارة ما لم یجعل خلافهما.

ثم قال:

"فتحصل أن المختار فی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة هو التفصیل علی ما ذکرنا لا الانکار المطلق کما علیه الاخباریون و الفاضل النراقی و لا الاثبات المطلق کما علیه جماعة من العلماء."مصباح الاصول، ج 3، ص 48. هذا.

و الشیخ الاعظم (ره) حکی فی الرسائل فی آخر التنبیه الثانی من تنبیهات الاستصحاب عن بعض معاصریه فی تقریب ما ذکره من تعارض الاستصحابین بما لفظه:

"اذا علم أن الشارع أمر بالجلوس یوم الجمعة و علم أنه واجب الی الزوال و لم یعلم وجوبه فیما بعده فنقول: کان عدم التکلیف بالجلوس قبل یوم الجمعة و فیه الی الزوال و بعده معلوما قبل ورود أمر الشارع و علم بقاء ذلک العدم قبل یوم الجمعة و علم ارتفاعه و التکلیف بالجلوس فیه قبل الزوال و صار بعده موضع الشک ، فهنا شک و یقینان و لیس ابقاء حکم أحد الیقینین أولی من ابقاء حکم الاخر.

فان قلت: یحکم ببقاء الیقین المتصل بالشک و هو الیقین بالجلوس.

قلنا: ان الشک فی تکلیف ما بعد الزوال حاصل قبل مجی یوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع فشک یوم الخمیس مثلا حال ورود الامر فی أن الجلوس

ناوبری کتاب