و اما أن یکون لاجل الشک فی الامور الخارجیة کما اذا شک فی انقطاع الدم و عدمه، و یعبر عن ذلک بالشبهة الموضوعیة .
أما الثانیة فلا اشکال فی جریان الاستصحاب فیها.
و أما الشبهة الحکمیة فان کان الزمان فیها مفردا و الحکم انحلالیا کحرمة وطی الحائض مثلا - فان للوطی أفرادا کثیرة بحسب امتداد الزمان من أول الحیض الی آخره - فلایمکن جریان الاستصحاب فیها، لان هذا الفرد من الوطی و هو الفرد المفروض وقوعه بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال لم تعلم حرمته من أول الامر حتی نستصحب بقاءها، و الافراد المتیقن حرمتها قد مضی زمانها.
و أما اذا لم یکن الزمان مفردا عرفا کنجاسة الماء القلیل المتمم کرا - فان الماء شی واحد عرفا و نجاسته حکم واحد مستمر من أول الحدوث الی الزوال، و من هذا القبیل الملکیة و الزوجیة - فلایجری الاستصحاب فی هذا القسم أیضا لابتلائه بالمعارض، اذ فی الماء المتمم مثلا لنا یقین متعلق بالمجعول و یقین متعلق بالجعل، فبالنظر الی المجعول یجری استصحاب النجاسة، و بالنظر الی الجعل یجری استصحاب عدم النجاسة و ذلک للیقین بعدم جعل النجاسة للماء القلیل فی صدر الاسلام، و المتیقن انما هو جعلها للقلیل غیر المتمم، أما جعلها للقلیل المتمم فهو مشکوک فیه فیستصحب عدمه، و یکون المقام من قبیل دوران الامر بین الاقل و الاکثر فیؤخذ بالقدر المتیقن أعنی الاقل. و کذلک الملکیة و الزوجیة و نحوهما، فاذا شککنا فی بقاء الملکیة بعد رجوع أحد المتبایعین فی المعاطاة فباعتبار المجعول و هی الملکیة یجری استصحاب بقائها و باعتبار الجعل یجری استصحاب عدم الملکیة لتمامیة أرکان الاستصحاب فی کلیهما..."مصباح الاصول، ج 3، ص 36 الی 38، التفصیل الثالث فی حجیة الاستصحاب.
.jpg)
