صفحه ۳۳۲

و فی مصباح الفقاهة فی المقام ما هذا لفظه:

"اذا سلمنا جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة الالهیة و أغمضنا عن معارضته دائما باصالة عدم الجعل - کما نقحناه فی الاصول - فلا نسلم جریانه فی المقأم لان محل الکلام هو الجواز الوضعی بمعنی نفوذ البیع علی تقدیر وجوده. و علیه فاستصحاب الجواز بعد التنجس یکون من الاستصحاب التعلیقی الذی لانقول به."مصباح الفقاهة، ج 1، ص 137.

أقول: کلامه - طاب ثراه - یرجع الی أمرین: الاول: التردید فی جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة .

الثانی: کون الاستصحاب فی المقام تعلیقیا و هو لایقول به.

تردید المحقق الخوئی (ره) فی جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة :

أما الامر الاول: فمحصل کلامه - علی ما فی مصباح الاصول - :

"التفصیل فی حجیة الاستصحاب بین الاحکام الکلیة الالهیة و بین غیرها من الاحکام الجزئیة و الموضوعات الخارجیة، فلایکون حجة فی القسم الاول لا لقصور الروایات الواردة، بل لان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة معارض بمثله دائما کما قال به الفاضل النراقی (ره).

بیان ذلک أن الشک فی الحکم الشرعی تارة یکون فی بقاء أصل الجعل الشرعی بعد العلم به فیجری استصحاب بقائه و عدم نسخه و ان کان اطلاق قوله: "حلال محمد(ص) حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة" یغنینا عن هذا الاستصحاب.

و اخری یکون الشک فی بقاء المجعول بعد فعلیته بتحقق موضوعه. و هذا علی قسمین: لانه اما أن یکون لاجل الشک فی دائرة المجعول سعة و ضیقا کما اذا شک فی حرمة وطی الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الاغتسال. و مرجع هذا الی الشک

ناوبری کتاب