صفحه ۳۳۱

الفائدة الثالثة : الاستصحاب فی الاحکام الکلیة

"محل البحث: حکم بیع الاعیان المتنجسة . و یبحث فیه عن جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة و عدمه".ألمکاسب المحرمة، ج 2، ص 88.

أقول: الاستصحاب فی أمثال المقام یمکن أن یقرر بوجهین:

الاول: أن یجعل مورده الموضوع الجزئی الخارجی کأن یشار الی الطین أو الصبغ الخارجی المتنجس مثلا فیقال: هذا الجسم الخارجی کان جائز البیع قبل تنجسه فیستصحب فیه ذلک بعد تنجسه.

الثانی: أن یجعل مورده الموضوع بالنحو العام فیقال: الصبغ المتنجس کان جائز البیع قبل تنجسه فیستصحب فیه ذلک بعد تنجسه.

و المتصدی لاجرائه فی الاول، المکلف الشخصی بعد افتاء الفقیه به. و فی الثانی الفقیه المفتی.

و لایخفی أن الشبهة فی کلا التقریرین ترجع الی الجهل بالحکم الکلی الشرعی و یکون رفع الشبهة بید الشارع الاقدس. و کأن المورد الثانی تعبیر عن قضایا جزئیة متکثرة بقضیة واحدة کلیة .

و نظیر المقام استصحاب نجاسة الماء المتغیر اذا زال تغیره بنفسه و استصحاب نجاسة الماء المتمم کرا، و استصحاب حرمة وطی الحائض اذا انقطع دمها و لم تغتسل بعد.

و استشکلوا فی الاستصحاب فی أمثال المقام بعدم بقاء الموضوع و اختلاف القضیة المتیقنة و المشکوکة فلیس استصحابا، بل هو من قبیل اسراء الحکم من موضوع الی موضوع آخر.

و أجیب عنه بأن الموضوع فی الاستصحاب یؤخذ من العرف لامن العقل الدقی الفلسفی، و العرف یری اتحاد القضیتین، و لاسیما اذا کان مورد الاستصحاب الموضوع الجزئی الخارجی. هذا کله علی فرض جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة .

ناوبری کتاب