و أما فی ما علم تاریخ أحدهما فیستصحب عدم مجهول التاریخ الی زمان معلوم التاریخ، و تترتب آثار العدم و اما آثار العناوین الوجودیة الملازمة لهذا العدم کالحدوث و اللحوق و التقارن فلاتترتب الا بناء علی حجیة الاصل المثبت او خفاء الواسطة او احراز التلازم بحسب الجعل بین جعل آثار هذا العدم و جعل آثار العنوان الوجودی الملازم له.
و ربما یتوهم جریان الاصل فی معلوم التاریخ أیضا بأن یستصحب عدمه الی الزمان الواقعی للاخر.
و أجیب بأن نفس وجوده غیر مشکوک فیه فی زمان و اما وجوده فی زمان الاخر، فلیس مسبوقا بالعدم.
أقول: لو کان الاثر للوجود المقید بکونه فی زمان الاخر، فعدمه بنحو السلب التام له حالة سابقة و لکنه لیس معارضا لاستصحاب العدم فی مجهول التاریخ لعدم التقید فی هذا الطرف فتدبر فان للبحث عن المسألة مقاما آخر.
و فی الرسائل بعد اختیار استصحاب العدم فی مجهول التاریخ و ترتیب آثار العدم لا التأخر و نحوه من العناوین الوجودیة الملازمة قال:
و الحق ما ذکره الشیخ من جریان الاستصحاب فی مجهول التاریخ و عدم اثبات وصف التأخر و نحوه و لعل التزام المشهور باثباتها کان من جهة أن الاستصحاب کان عندهم من قبیل الامارات الظنیة الثابتة حجیتها بسیرة العقلاء و عملهم.کتاب الزکاة، ج 3، ص 83 الی 85.
.jpg)
