بالصلاة بداعی الامر بأی شی ؟ فان قیل بداعی الامر بالذات لزم الخروج من الفرض، و ان قیل بداعی الامر بالمقید لزم التسلسل.نهایة الاصول، ص 113.
هل الارادة اختیاریة أم لا؟
"... ثم ان فیما ذکره (صاحب الکفایة) اخیرا من عدم اختیاریة الارادة لایجابها التسلسل أیضا ما لایخفی؛ فان اختیاریة کل فعل بالارادة و اختیاریة الارادة بنفسها."
أقول: لامعنی لاختیاریة الارادة و کون ارادیتها بنفسها، فان معنی اختیاریة الفعل کون اختیار الفاعل و ارادته علة لحصوله، و لایعقل کون الارادة علة لنفسها، "نعم"، هی ارادة بالحمل الاولی، و لکن لاتکفی ذاتها فی تحققها، و الا لکانت واجبة الوجود.نفس المصدر، ص 122.
الفائدة السادسة : مقایسة صاحب الکفایة مسألة الاجزاء مع مسألة تبعیة القضاء للاداء
"قایس صاحب الکفایة مسئلة الاجزاء مع مسألة تبعیة القضاء للاداء و أثبت الفرق بین المسألتین بأن البحث فی مسألة التبعیة فی دلالة الصیغة علی التبعیة و عدمها، و فی مسألة الاجزاء، فی کون اتیان المأمور به مجزیا عقلا أم لا؟
... أقول: لاینقضی تعجبی من مقایسة مسألة التبعیة مع ما نحن فیه؛ اذ بینهما بون بعید..."
یمکن أن یقال: ان عمدة النظر فی بحث الاجزاء، هو اثبات اجزاء امتثال الامر الاضطراری أو الظاهری عن الامر الواقعی فینازع فی سقوط الامر الواقعی و عدم سقوطه، مع أن المکلف لم یأت ما هو المأمور به بهذا الامر فلیس بین المسألتین بون بعید.نفس المصدر، ص 126.
.jpg)
