و صور المسألة علی ما ذکره المصنف عشرون صورة فان کلا من البلوغ و اشتداد الحب مثلا اما أن یجهل تاریخهما او یعلم تاریخ البلوغ و یجهل الاخر او بالعکس و فی الاخیرتین اما أن یکون زمان الشک نفس زمان معلوم التاریخ او بعده و ان کان لاأثر لهذا کما عرفت فهذه خمس صور و فی کل من هذه الصور فالتردید اما بین السبق و التقارن او بین السبق و اللحوق او بین التقارن و اللحوق او بین السبق و التقارن و اللحوق.
و علی ما ذکره المصنف من اعتبار سبق البلوغ علی وقت التعلق تکون جمیع الصور موردا للشک فی الحکم و أما علی ما اخترناه من کفایة التقارن بینهما من جهة أن کلیهما شرطان للتعلق فی عرض واحد و لا دلیل علی لزوم تقدم أحد الشرطین علی الاخر، ففی خمس من الصور یعلم بالتعلق قطعا مثلا اذا علم بأن البلوغ اما سابق علی اشتداد الحب أو مقارن له، فهو یعلم بالتعلق فی کلا الفرضین بلااشکال.
و کیف کان فقبل بیان حکم صور المسألة لابأس باشارة اجمالیة الی المسألة الاصولیة فی المقام.
فنقول: لافرق فی المستصحب بین أن یکون مشکوک الارتفاع فی الزمان اللاحق رأسا و بین أن یشک فی ارتفاعه فی جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلک، فلو علم بوجود حادث فی زمان و شک فی وجوده قبل هذا الزمان، یستصحب عدمه الی الزمان المتأخر و یلزمه عقلا تأخر حدوثه و یعبر عن ذلک فی کلمات الاصحاب بأصالة تأخر الحادث.
ثم ان هذا الحادث المشکوک تقدمه و تأخره قد یلاحظ بحسب أجزاء الزمان و قد یلاحظ بحسب حادث آخر، و الحادثان اما ان یکونا مجهولی التاریخ او یعلم تاریخ أحدهما.
ففی مجهولی التاریخ لایجری استصحاب العدم اصلا بناء علی عدم اجرائه فی أطراف العلم الاجمالی أو یجری فی کلیهما و یتعارضان.
.jpg)
