المجان لیس له حالة سابقة، اذ من بدو وجوده وجد اما مجانا أو بنحو المعاوضة، اللهم الا علی القول بصحة استصحاب العدم الازلی فی السلب الناقص و لکن نحن منعنا ذلک، لعدم عرفیته.
و لکن فی مصباح الفقاهة سلک فی المقام مسلکا آخر فقال فی مقام الرد علی المصنف ما ملخصه:
و التحقیق أنه ثبت فی الشریعة المقدسة عدم جواز التصرف فی مال المسلم الا بطیب نفسه، و ثبت فیها أیضا أن وضع الید علی مال الغیر بدون رضی مالکه موجب للضمان للسیرة القطعیة، و من الواضح أن وضع الید علی مال الغیر فی المقام محرز بالوجدان، فاذا ضممنا الیه أصالة عدم رضی المالک بالتصرف المجانی تألف الموضوع من الوجدان و الاصل و حکم بالضمان، و لیس المراد من الاصل المذکور استصحاب العدم الازلی بل المراد به استصحاب العدم المحمولی و هو واضح، و ان قلنا بحجیة الاول أیضا."مصباح الفقاهة، ج 1، ص 276.
أقول: المصطلح علیه فی العدم المحمولی السلب التام أعنی سلب الشی فی قبال السلب الناقص أعنی سلب شی عن شی و الظاهر أنه (ره) لم یرد لها فی المقام ذلک، بل أراد به السلب الناقص بانتفأ المحمول فی قبال السلب بانتفأ الموضوع المستعمل فی استصحاب الاعدام الازلیة . فأراد أن هذا الشی کان للغیر سابقا بنحو القطع و أنه لم یکن فی السابق موردا لرضاه فی التصرف فیه فیستصحب هذا السلب فتدبر. هذا.ألمکاسب المحرمة، ج 3، ص 225 الی 227.
الفائدة الثانیة : موارد استصحاب مجهولی التاریخ
.jpg)
