الفائدة الاولی: هل یثبت باستصحاب السلب التام السلب الناقص ؟
"محل البحث: لو ادعی الدافع أنها رشوة، و القابض أنها هدیة فاسدة لدفع الغرم عن نفسه، فهل یقبل ادعاء الدافع او القابض ؟
و یبحث فیه عن أنه هل یثبت باستصحاب السلب التام، السلب الناقص أم لا؟"ألمکاسب المحرمة، ج 3، ص 225.
لایخفی أن ثمرة النزاع تظهر بعد تلف المال، اذ قبله یجوز للدافع استرجاع العین کما یجب علی الاخذ ردها لاتفاقهما علی فساد المعاملة . و قد قوی المصنف فی هذه الصورة الضمان، لعموم خبر "علی الید" بضمیمة أصالة عدم التسلیط المجانی فیتحقق موضوعه. و یکون هذا حاکما علی أصالة عدم سبب الضمان، بل واردا علیها ورود الدلیل الاجتهادی علی الاصل العملی. هذا.
و لکن فی حاشیة المحقق الایروانی:
"بل الاقوی الثانی حذو ما تقدم فی الفرعین، لان أصالة عدم التسلیط مجانا لاتثبت أن الید الخارجیة لیست یدا مجانیة، کما أن اصالة عدم وجود الهاشمی فی الدار و الکر فی الاناء لاتثبت کون المولود غیر هاشمی و الماء الموجود غیر کر، فاذا لم یثبت السلب الناقص بالاصل الجاری فی السلب التام لم یسع التمسک بعموم "علی الید" فیرجع الی استصحاب برائة الذمة من البدل بعد التلف."حاشیة المکاسب للمحقق الایروانی، ص 27.
أقول: محصل ما ذکره أن اثبات السلب الناقص باستصحاب السلب التام من الاصول المثبتة و نحن لانقول بها. و نفس السلب الناقص أعنی عدم کون هذا التسلیط الخارجی بنحو
.jpg)
