أعلم ما فیها من الفضة الخالصة الا أنی أعلم أن فیها ما یجب فیه الزکاة ؟ قال: فاسبکها حتی تخلص الفضة و یحترق الخبیث ثم تزکی ما خلص من الفضة بسنة واحدة"ألوسائل، ج 6، ص 104، الباب 7 من أبواب زکاة الذهب و الفضة، ألحدیث 1. بناء علی انجبار ضعفها بالشهرة و ان مر الاشکال فی ذلک ؛ و الظاهر منها کون مورد السؤال صورة العلم بتعلق الزکاة و الشک فی الزائد أعنی المسألة الثانیة و ان کان یحتمل کون المورد صورة الشک فی أصل التعلق بان یراد بقوله: "الا أنی أعلم أن فیها ما یجب فیه الزکاة" العلم بأصل وجود الفضة لا العلم بوجود النصاب و علی هذا فیفهم من الروایة وجوب التصفیة فی المسألة الاولی و کذا فی الثانیة بالالویة ؛ بل علی فرض کون المورد ألمسألة الثانیة أیضا یمکن ان یقال: ان المسألتین لما کانتا من واد واحد و کلتاهما من باب الشک فی التکلیف فاذا دلت الروایة علی وجوب التصفیة و الفحص فی الثانیة یفهم منها وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة بنحو الاطلاق و أن البرائة لاتجری الا بعده.
و کیف کان فالاحوط الفحص فی المسألتین، و المصنف لم یتعرض الا للاولی کما هو ظاهر عبارته فتدبر.کتاب الزکاة، ج 1، ص 319 الی 322.
.jpg)
