و الاشکال الاخیر من الشیخ قوی کما لایخفی.
نقد کلام صاحب الجواهر فی المسألة
هذا و لکن فی الجواهر بعد الاعتراف بکون المقام من قبیل الاقل و الاکثر الاستقلالیین و جریان البرائة فی الزائد المشکوک فیه قال ما حاصله:
و کأن مراده - قدس سره - ان مراتب النصب بسیطة و ان التردید بین النصابین کالتردید بین المتباینین و ان کانا أقل و أکثر بحسب الصورة نظیر التردید بین القصر و الاتمام.
و فیه ان المال کان ماله و الفریضة الواجبة المجعولة مرددة بین الاقل و الاکثر و لیس الاکثر بنحو الارتباط و لذا یفرغ ذمته باعطاء الاقل بمقداره و لو کان الواجب بحسب الواقع هو الاکثر فاجراء البرائة بالنسبة الی المقدار المشکوک فیه بلا اشکال.
و کیف کان فمدرک القائل بوجوب التصفیة فی المسألة الثانیة اما العلم الاجمالی بوجوب الزکاة و هو یقتضی الیقین بالفراغ و قد عرفت الجواب عنه و أن العلم ینحل الی المتیقن و المشکوک فیه و اما السیرة المستمرة علی الفحص فی أمثال المقام من باب الزکاة و الخمس و الحج کما عرفت و عرفت ما فیها، و اما روایة زید الصائغ و قد مرت و فیها: قلت: "و ان کنت لا
.jpg)
