من عدم الدلیل علی وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیة کما مر و من أن البناء علی ذلک یوجب الوقوع فی المخالفة الکثیرة بحیث یعلم من مذاق الشارع عدم رضایته بها بنحو یستکشف منه ایجاب الفحص او الاحتیاط و قد مر الاشکال فی ذلک و ان کان الاحوط ذلک لما یستفاد من روایة زید الصائغ کما یأتی بیانه و لان فی ترکه اضاعة کثیر من أموال الفقراء مما ینافی مع حساب الله - سبحانه - للفقراء و جعل ما یکفیهم فی أموال الاغنیاء، و للسیرة المستمرة علی الفحص فی أمثال المقام من باب الزکاة و الخمس و الاستطاعة للحج و نحوها، و ان أمکن الاشکال فی الاخیر بعدم احراز اتصالها بعصر المعصومین (ع) فتدبر.
محل البحث یکون من الشبهات الموضوعیة
و المبحوث عنه هنا مسألتان:
الاولی: ما اذا شک فی بلوغ الخالص فی البین نصابا.
الثانیة : ما اذا علم بکونه بمقدار النصاب اجمالا و شک فی کونه بمقدار النصاب الاول او الثانی مثلا و لایخفی أن الاصل فی الاولی البرائة و أن الثانیة من موارد الاقل و الاکثر الاستقلالیین و حکمه أیضا البرائة فی الزائد علی المتیقن، فالمسألتان من باب واحد فکلاهما من باب الشک فی التکلیف و حکمه البرائة . و الفحص ان لزم فی الشبهات الموضوعیة یلزم فی کلتیهما و ان لم یلزم لم یلزم فی واحد منهما، فلاوجه للتفکیک بینهما فی الحکم...کتاب الزکاة، ج 1، ص 320.
نقد کلام الشیخ فی الرسائل
و فی الرسائل فی مسألة الفحص فی الشبهات الموضوعیة أشار الی المسألتین و قال:
.jpg)
