و بالجملة بعدما رخص نفس الشارع للشاک فی التکلیف لانسلم الزام العقلاء علی الفحص و التفتیش.
و أما ما ذکره من بنائهم علی الفحص فی موارد یوجب اهماله الوقوع فی مخالفة التکلیف کثیرا، ففیه أنه ان کان المراد أن المکلف یحصل له العلم اجمالا بوقوع نفسه فی خلاف الواقع فی بعض الموارد، دار الامر مدار حصول هذا العلم للمکلف و لایجوز الحکم بنحو الکلیة و نسلم حینئذ وجوب الفحص او الاحتیاط بناء علی وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الاجمالی و لو کانت تدریجیة و الاحتیاط هنا بحکم العقل من جهة أن الاشتغال الیقینی یلزم البرائة الیقینیة، و ان کان المراد حصول العلم الاجمالی بوقوع المخالفة للواقع فی بعض الاصول التی تجری فی الموضوعات بالنسبة الی جمیع المکلفین لا فی الاصول التی یجریها هذا الشخص بنفسه، ففیه أنه لایصیر مانعا من اجراء کل مکلف أصل البرائة بالنسبة الی نفسه فیما یبتلی به من الموارد.
و قد تلخص مما ذکرنا أن البرائة العقلیة لعلها لاتجری قبل الفحص و أما الشرعیة فان کان الشک یرتفع بأدنی نظر، فالظاهر انصراف أدلتها عن مثله و الا فعموم قوله: "رفع مالا یعلمون" محکم و لیس بناء العقلاء مع التوجه الی ترخیص الشارع علی الفحص، و لکن الاحوط مع ذلک الفحص بالمقدار المتعارف فتدبر.
الفائدة الرابعة : وجوب الفحص طریقی لا نفسی
و لا یخفی أن وجوب الاختبار و الفحص علی القول به لیس وجوبا نفسیا مولویا بل طریقی مرجعه الی وجوب الاحتیاط و مثله لایسقط بمجرد عدم امکان الفحص او لزوم الضرر منه، بل یتعین حینئذ الاحتیاط و عدم اجراء البرائة نظیر وجوب الفحص فی الشبهات الحکمیة .کتاب الزکاة، ج 1، ص 315 الی 319
.jpg)
