صفحه ۳۲

ذی الغایة، او تکون أمرا انتزاعیا موجودا بنفس وجوده، و علی الاول فلا فرق أیضا بین أن تکون من المسببات التولیدیة التی لاتتوسط الارادة بینها و بین أسبابها، و بین أن لاتکون کذلک .

و مما ذکرنا یظهر أن فی عد الملکات النفسانیة دواع للافعال نحو مسامحة، فان حب المولی أو الشوق الی ثوابه أو الخوف من عقابه مثلا لیس علة غائیة، بل الذی یترتب علی العمل هو حصول محبوب المولی او حصول ثوابه، او التخلص من عقابه و نحو ذلک، غایة الامر أن الاول أمر ینتزع عن نفس العمل، و قد عرفت أنه لافرق فی الداعی بین کونه موجودا بوجود مستقل، و بین غیره. و ما اشتهر بینهم من عد الامر داعیا، فلعل مرادهم من ذلک جعل عنوان موافقة الامر داعیا، و هی عنوان ینتزع عن الفعل الخارجی، و یصح عدها غایة له.نهایة الاصول، ص 117.

الفائدة الخامسة : هل یمکن اخذ قصد القربة فی المأمور به ؟

"قد أستدل علی عدم الامکان بوجوه: منها: لزوم التسلسل فی مقام الامتثال، و تقریبه: أن الامر لایدعو الا الی متعلقه، و المفروض أن متعلقه فیما نحن فیه لیس ذات الصلاة، بل الصلاة بداعی الامر فیسئل: أن المدعو الیه للامر هو الصلاة بداعی الامر المتعلق بأی شی ؟ فان قلت انه الصلاة بداعی الامر المتعلق بذات الصلاة، فهو خلاف الفرض، و ان قلت انه الصلاة بداعی الامر المتعلق بالصلاة بداعی الامر فهذا الامر الثانی أیضا یحتاج الی متعلق یکون مدعوا الیه و هو الصلاة بداعی الامر أیضا و هلم جرا فیتسلسل."

أقول: الاولی تقریر التسلسل فی طرف الداعی لا المدعو الیه، فیقال: ان الصلاة بداعی الامر (التی هی الواجبة حسب الفرض) یؤتی بها بداعی أی أمر؟ فان قیل بداعی الامر بذات الصلاة، فهو خلاف الفرض، و ان قیل بداعی الامر بالصلاة بداعی الامر، فیقال: بداعی الامر

ناوبری کتاب