صفحه ۳۱۹

"قلت: فهل علی ان شککت أنه أصابه شی أن أنظر فیه ؟ قال: لا، الحدیث"ألوسائل، ج 2، ص 1053، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.. بل لعله اجماعی.

و أما فی سائر الموارد فالظاهر وجوب هذا المقدار من النظر و الادلة منصرفة عن الشک الذی یرتفع بمثله.

و أما الفحص أکثر من ذلک فقد ظهر من الرسائل أدلة ثلاثة علی وجوبه:

الاول: بناء العقلاء علی وجوبه فی الامثلة التی ذکرها.

الثانی: ما حکاه عن القوانین.

الثالث: بناء العقلاء علی الفحص فی موارد یوجب اهماله الوقوع فی مخالفة التکلیف کثیرا بل الاول و الثالث یرجعان الی أمر واحد و هو بناء العقلاء علی وجوبه فی تلک الموارد.

نقد کلام المحقق القمی و الشیخ الانصاری

اذا عرفت هذا فنقول: أما ما ذکره فی القوانین من توقف الواجب المشروط علی وجود الشرط لاعلی العلم به ففیه أنه مسلم و لکنه لایجدی فی ایجاب الفحص لان الشک فی الشرط یوجب الشک فی المشروط فیجری الاصل، کیف ؟ و مورد الاصل صورة کون الشرط نفس الاستطاعة مثلا و الشک فیها و لو کان الشرط هو العلم بها، قطعنا بعدم الوجوب فی صورة الشک و لم نحتج الی الاصل و لو کان صرف تعلق التکلیف بالموضوع الواقعی موجبا للفحص عنه لبقاء فعلیته فی صورة الشک أیضا لکان موجبا للاحتیاط أیضا بعده.

و أما ما ذکره الشیخ من بناء العقلاء علی الفحص فی الامثلة التی ذکرها ففیه انه یکفی لعدم اجراء البرائة العقلیة الا بعد الفحص و أما بالنسبة الی البرائة الشرعیة فلا، اذ لو قال المولی: "أحضر علماء قم" ثم قال بعده: "رفع ما لایعلمون" فلانسلم کون بناء العقلاء بعد التوجه الی الجملة الثانیة علی الفحص فی موارد الشک، اللهم الا اذا ارتفع الشک بصرف النظر و التوجه مما قربنا انصراف حدیث الرفع و نحوه عن مثله.

ناوبری کتاب