صفحه ۳۱۸

علماء البلد او أطبائها او اعطاء کل واحد منهم درهما... و فی القوانین أن الواجبات المشروطة بوجود شی انما یتوقف وجوبها علی وجود الشرط لاعلی العلم بوجوده فبالنسبة الی العلم مطلق لامشروط، فمن شک فی کون ماله بمقدار استطاعة الحج لعدم علمه بمقدار المال لا یمکنه أن یقول انی لاأعلم أنی مستطیع و لایجب علی شی بل یجب علیه محاسبة ماله...، ثم الذی یمکن أن یقال فی وجوب الفحص أنه اذا کان العلم بالموضوع المنوط به التکلیف یتوقف کثیرا علی الفحص بحیث لو أهمل الفحص لزم الوقوع فی مخالفة التکلیف کثیرا، تعین هنا بحکم العقلاء اعتبار الفحص ثم العمل بالبرائة کبعض الامثلة المتقدمة".فرائدالاصول، ج 2، ص 441، طبع جدید.

انتهی ما أردنا نقله من الرسائل.

أقول: الفرق بین قوله: "أکرم العلماء" و بین قوله: "أکرم علماء البلد أو أحضرهم" لعله من جهة أن سعة الموضوع فی الاول و عدم التمکن من استیعاب أفراده غالبا قرینة علی عدم ارادة الاستیعاب، بل ذکرهم بعنوان المصرف بخلاف الثانی فان المراد منه ما هو ظاهره من الاستیعاب.

ثم أقول: لو کان الشک فی الموضوع مما یرتفع بمثل النظر أو المراجعة الی الدفتر بلاصعوبة فالظاهر انصراف أدلة الحلیة و البرائة عن مثله، فلو شک فی أن ما فی الوعاء ماء أو خمر و کان یرتفع شکه بصرف التوجه و النظر أو شک فی أن طلب زید منه مأة أو ماءتان و یرتفع بصرف النظر فی دفتر محاسباته فهل یجری فی مثله حدیث الرفع و نحوه ؟ ألظاهر من الحدیث و لاسیما بقرینة سائر فقراته التسهیل علی الامة و الامتنان علیهم برفع موارد الکلفة و المشقة و ظاهر أنه لا کلفة و لا مشقة فی صرف النظر و نحوه.

و بالجملة فمن علمه فی کیسه و دفتره، لایسمی جاهلا محتاجا الی الارفاق و التسهیل فموارد البرائة و الحلیة الشک المستقر الموجب للتحیر و الاحتیاج الی تعیین الوظیفة . نعم فی خصوص باب الطهارة و النجاسة لایجب النظر أیضا کما یدل علیه قوله فی صحیحة زرارة :

ناوبری کتاب