قلت: لامانع من منجزیة صرف الاحتمال کما فی احتمال صدق مدعی النبوة و کالاحتمال فی الشبهات الحکمیة قبل الفحص.
فان قلت: فالواجب فی المقام أیضا التفصیل بین ما قبل الفحص و ما بعده لا انکار البرائة العقلیة مطلقا.
قلت: فرق بین الشبهات الحکمیة و الموضوعیة اذ فی الاولی یصیر صرف الاحتمال منجزا للواقع ما لم یتفحص فی مظان وجود الحکم و أما بعده فالعقل یحکم بقبح العقوبة حیث عمل العبد بکل ما هو وظیفته فیکون القصور من ناحیة المولی و أما فی المقام فخطاب المولی معلوم و قد فرض تعلقه بجمیع الافراد الواقعیة النفس الامریة، فقد تم کل ما هو وظیفة المولی، فلایحکم العقل بقبح العقوبة من قبله فیجب علی العبد ترتیب الاثر علی الاحتمال سواء کان قبل الفحص أو بعده."کتاب الصلوة، حکم اللباس المشکوک، تقریر الاستاذ مدظله لابحاث استاذه آیة الله العظمی بروجردی، مخطوطة .
هذه خلاصة ما کان - رحمه الله تعالی - یصر علیه.
أقول: احتمال التکلیف لایصیر باعثا و محرکا عقلا الا علی الفحص و أما بعد الفحص و عدم احراز الموضوع فیصیر عقاب المولی علی هذا الفرد المشکوک فیه عملا جزافیا و عقابا بلاحجة، حیث ان العبد لایکون مقصرا فانه کان بصدد اطاعة المولی و أفرغ وسعه فی الفحص فهو حینئذ قاصر لا مقصر، و عقاب القاصر قبیح و لو کان المولی لایرضی بالمخالفة حتی بالنسبة الی الافراد المشکوکة کان علیه ایجاب الاحتیاط حتی یصیر بیانا بالنسبة الیها.
و بالجملة فالتنجز فی الافراد المشکوکة بعد الفحص یحتاج الی متمم الجعل و لایکفی الجعل الاولی لتنجیزها و لذا نلتزم بوجوب الاحتیاط فی الامور المهمة، اذ باهتمام الشارع بالنسبة الیها یکشف ایجاب الاحتیاط فیها و أما اذا لم تحرز هذه المرتبة من الاهتمام، فلا نسلم
.jpg)
