صفحه ۳۱۵

الحکم الکلی و الجزئی معا و انما الاشکال فی جریان البرائة العقلیة المستفادة من حکم العقل بقبح العقاب من غیر بیان فی الشبهات الموضوعیة ؛ فحکم الشیخ و کثیر من الاساطین بجریانها فیها بتقریب أن مجرد العلم بالکبریات المجعولة فی الاحکام الشرعیة التی لها تعلق بالموضوعات الخارجیة لایکفی فی التنجز و صحة العقوبة علی المخالفة ما لم یعلم بتحقق الصغریات و الموضوعات خارجا و الموضوع فیها بمنزلة الشرط للحکم و کما لایتحقق الحکم ما لم یتحقق الشرط و الموضوع لایتنجز ما لم یحرزا و انما یتنجز باحراز الموضوع و الحکم معا.

استدلال الاستاذ البروجردی (ره) لعدم جریان البرائة العقلیة فی الشبهات الموضوعیة و نقده

و خالف فی ذلک سیدنا الاستاذ المرحوم آیة الله البروجردی - طاب ثراه - و ملخص ما أفاده:

"أن مورد قاعدة قبح العقاب بلا بیان ما اذا لم یصدر بیان من الشارع او صدر و لم یصل الینا و ما هو الوظیفة للشارع انما هو بیان الکبریات و المفروض فی المقام بیانها و العلم بها و لیس تعیین المصادیق وظیفة له، نعم لایکون صرف العلم بالکبری حجة و دلیلا علی حکم الصغری اذ العلم بالحکم الجزئی یتوقف علی احراز الصغری و الکبری معا و لکن البحث لیس فی الحجة بمعنی الوسط لاثبات الحکم الجزئی و انما الکلام فی الحجة بمعنی ما یصح أن یحتج به المولی فی العقوبة و العبد فی الاعتذار و المفروض ان المولی عمل بکل ما هو وظیفته من بیان الحکم و ایصاله الی العبد فعلی العبد أن یمتثل بنحو یحصل غرض المولی.

فان قلت: بعد تعلق الحکم بالموضوع الکلی ینحل الی تکالیف عدیدة بعدد أفراد الموضوع فیرجع الشک فی الموضوع الی الشک فی تکلیف زائد و المرجع فی الشک فی التکلیف هو البرائة .

قلت: لانسلم کون مطلق الشک فی التکلیف موردا للبرائة العقلیة اذ وظیفة الشارع لیست الا بیان الاحکام الکلیة دون أفراد الموضوع.

صفحه ۳۱۴ صفحه ۳۱۶
ناوبری کتاب