صفحه ۳۱۴

الفائدة الثانیة : المبحوث عنه فی البرائة أحد الجهات الثلاث

"ا - أن صرف احتمال التکلیف هل یکفی لتنجزه أم لا؟

2 - أنه هل تحقق من قبل الشارع فی مورد الشک ما یوجب تنجز الواقعیات علی فرض ثبوتها کالاحتیاط أم لا؟

3 - کلتا الجهتین معا. فبناء علی الاولی لامجال للاستدلال فیه الا بدلیل العقل و لامجال للاستدلال بالادلة الشرعیة ..."

لایخفی أن الحکم بکفایة نفس الاحتمال فی التنجیز وعدمها و ان کان من وظائف العقل و لکن للقائل بالبرائة أن یستدل بالدلیل الشرعی لرفع موضوع هذا الاحتمال بأن یستدل بحدیث الرفع مثلا علی رفع فعلیة الاحکام فی مورد الشک فیرتفع احتمال التکلیف.نهایة الاصول، ص 565.

ألبرائة فی الشبهات الحکمیة و الموضوعیة

"اذا شک فی بلوغ الدراهم و الدنانیر المغشوشة النصاب و لا طریق للعلم بذلک فهل تجب الزکاة ؟ و یبحث فیه عن اجراء البرائة العقلیة و الشرعیة فی الشبهات الحکمیة و الموضوعیة و لزوم الفحص و عدمه فی الثانی؛ و أیضا عن الاقل و الاکثر الاستقلالیین و انحلال العلم الاجمالی فی بعض صور المسألة و جریان البرائة فیه."کتاب الزکاة، ج 1، ص 315.

قبل البحث عن حکم الشک فی المقام نبحث اجمالا عن البرائة فی الشبهات الموضوعیة و عن وجوب الفحص و عدمه فیها.

فنقول: نبحث هنا عن أمرین: الامر الاول: الظاهر جریان البرائة الشرعیة المستفادة من حدیث الرفع فی الشبهات الموضوعیة أیضا اذ المرفوع و لو کان عبارة عن الحکم الشرعی یعم

ناوبری کتاب