ذلک قیام قید آخر کالجریان و المطریة مثلا مقامها، و علی هذا ففی ما نحن فیه تدل الایة علی أن حیثیة الخبریة لیست تمام الموضوع فی وجوب التبین و الا لکان التقیید بالفسق لغوا و حینئذ فیمکن أن ینوب مناب هذا القید قید آخر ککون المخبربه من الموضوعات او خصوص الارتداد و لا ینفی ذلک مفهوم الایة، فان المفهوم انما یقتضی فقط عدم کون حیثیة الخبریة تمام الموضوع فی وجوب التبین.
و علی هذا فالایة تکفی لاثبات الحجیة فیما اذا لم تحتمل نیابة قید آخر کما فی خبر العادل فی الاحکام.نهایة الاصول، ص 497.
الفائدة الرابعة : أقسام الخبر المتواتر
واعلم: أن الخبر المتواتر - أعنی ما بلغ کثرة الطرق و المخبرین فیه حدا یوجب العلم بصدوره - علی ثلاثة أقسام:
الاول: المتواتر لفظا. و یراد بذلک أن المخبرین بأجمعهم رووا واقعة واحدة و معنی واحدا بلفظ واحد.
الثانی: المتواتر معنی. بمعنی أنهم بأجمعهم حکوا واقعة واحدة وقعت فی وقت خاص و لکن بألفاظ مختلفة، فیکون الجمیع أو غیر واحد منهم ناقلا بالمعنی و المضمون. نظیر ما وقع فی نقل قصة الغدیر و نصب أمیرالمؤمنین (ع) فیه.
الثالث: المتواتر اجمالا. بمعنی أن کل واحد من المخبرین حکی واقعة خاصة غیر ماحکاه الاخرون، و لعل کل واحد منهم حکی واقعة خاصة عن امام خاص، و لکن کثرة الوقائع المنقولة توجب العلم بصدق بعضها لامحالة بحیث لایحتمل کذب الجمیع، کما فی المقام. فان کل