و لایخفی ان ما یتلقاه بعض بألسنتهم من أن "هذا ما أفتی به المفتی و کل ما أفتی به المفتی فهو حکم الله فی حقی" أمر تلقوه بلاتوجه من المصوبة القائلین بحجیة الاراء و کونها أحکاما واقعیة فی حق المجتهدین و مقلدیهم و نحن بریئون من ذلک و لتفصیل الکلام مقام آخر.
استدلال ابن زهرة لعدم جواز التقلید
و یعجبنی هنا نقل کلام ابن زهرة فی الغنیة ملخصا. قال فیها ما حاصله:
فان قیل: فما الفائدة فی رجوعه الیه ؟
قلنا: الفائدة فی ذلک ان یصیر له بفتیاه و فتیا غیره من علماء الامامیة سبیل الی العلم باجماعهم فیعمل بالحکم علی یقین. یتبین صحة ذلک أنهم أجمعوا علی أنه لایجوز الاستفتاء الا من امامی المذهب فلو کان ایجابهم الاستفتاء لتقلیده لم یکن فرق بینه و بین مخالفه الذی لاتؤمن فتیاه بغیر الحق".
و مراده بالتقلید القبیح الاخذ بقول الغیر تعبدا من دون حصول الوثوق بمطابقة قوله للواقع کما لایخفی کتاب الزکاة، ج 1، ص 164 الی 166. فتدبر.
الاستدلال لحجیة الخبر الواحد بآیة النفر و نقده
.jpg)
