صفحه ۳۰۵

لیس فی عمل العقلاء بالطرق العقلائیة تعبد

أقول: یخطر ببالی من قدیم الایام اشکال فی المقام و کذا فی خبر الثقة و قول المفتی و حاصله انه بعدما علمنا اجمالا بتوجه خطابات من الله - تعالی - الینا و کوننا مکلفین اجمالا بتکالیف فی أبواب العبادات و المعاملات و السیاسات و نحوها فالعقل یحکم بالاحتیاط فی أطراف العلم الاجمالی، و أما الامارات فان دل دلیل شرعی علی حجیتها أخذنا بمفاد دلیل الحجیة و اطلاقه کما نحکم بحجیة البینة بموثقة مسعدة بن صدقة حیث جعلتها قسیما للعلم فهی حجة حتی مع الظن بالخلاف لاطلاق الدلیل و کذلک قول الثقة و المفتی ان ثبت حجیتهما بالایات او الروایات، و أما اذا کان الدلیل علی حجیة هذه الامور سیرة العقلاء و قلنا ان مفاد الایات و الروایات أیضا لیس الا امضاء سیرتهم لاجعل الحجیة شرعا کما هو مذاق الاصحاب فی هذه الابواب، فالظاهر ان العقلاء لاتعبد فیهم و لا تقلید لهم من غیرهم فی ذلک بل هذه الامور فی الحقیقة طرق علمهم و وثوقهم و سکون نفسهم فکأنهم لایعتنون الا بالعلم.

نعم ألعلم لاینحصر عندهم فی الیقین الجازم بنحو الماءة فی الماءة بل یکتفون بالوثوق و الاطمینان اذا کان احتمال الخلاف ضعیفا جدا، و العقلاء غالبا یحصل لهم الوثوق بقول الثقة او أهل الخبرة او نحو ذلک و لذلک یرتبون علیه الاثر.

و أما مع عدم حصوله لهم فلایعتنون بها اللهم الا فی ما لایهم او فیما اذا کان مطابقا للاحتیاط و أما فی الامور المهمة فیحتاطون و لایرتبون الاثر علی هذه الامور اذا لم تطابق الاحتیاط فاذا أراد بیع ملک له فرجع الی المقوم و بعد تشخیصه حصل له الظن باشتباهه و کان مقدار الاشتباه عنده کثیرا فهل یرتب الاثر علی تقویمه تعبدا او یحتاط و یرجع الی مقوم آخر او هیئة تقویم ؟ و لو ابتلی بمرض شدید ذو خطر فرجع الی طبیب و فرض انه ظن باشتباه الطبیب و کان أمره دائرا بین الحیاة و الموت و قدر علی الرجوع الی طبیب آخر او هیئة طبیة فهل یعمل بقول الطبیب الاول مع احتمال الخطر الجدی فی العمل بقوله ؟!

و مقتضی ما ذکرنا عدم ثبوت التقلید بمعنی الاخذ بقول الغیر تعبدا عند العقلاء و انما

ناوبری کتاب