صفحه ۳۰۴

و الصدوقین علیه فی جملة من مواضعه فذلک لایفید حجیته فی حقنا، لانه مبنی علی نظرهم و اجتهادهم. و لیس وظیفتنا فی مثل ذلک اتباعهم، و الا لکانت الاخبار الضعیفة التی عولوا علیها حجة فی حقنا..."ألفصول، ص 313، باب حجیة الاخبار، فصل حجیة أخبار غیر الکتب الاربعة .ألمکاسب المحرمة، ج 1، ص 112 الی 131.

الفائدة الثالثة : حجیة الظواهر و قول المفتی

"محل البحث: حجیة الظواهر و أنها هل کانت تعبدا من الشارع، او امضاء منه لسیرة العقلاء؟

و یبحث فیه أیضا عن حجیة قول المفتی و أنه هل کان حجة مطلقا او مع الوثوق الشخصی بمطابقته مع الواقع ؟"کتاب الزکاة، ج 1، ص 164.

بقی الکلام فیما ذکره فی المصباح من عدم اشتراط حجیة الظواهر بالظن بالمراد و لابعدم الظن بالخلاف، و نحوه ما فی الکفایة حیث انه بعد التمسک لحجیتها باستقرار طریقة العقلاء علی اتباع الظهورات قال:

"و الظاهر أن سیرتهم علی اتباعها من غیر تقیید بافادتها الظن فعلا و لابعدم الظن کذلک علی خلافها قطعا، ضرورة أنه لامجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها بعدم أفادتها للظن بالوفاق و لا بوجود الظن بالخلاف".کفایة الاصول، ص 281، طبع مؤسسة آل البیت.

و قرب هذا بعضهم بأنه لو کانت الحجیة مشروطة بالظن الشخصی أو بعدمه علی الخلاف لانسد باب الاحتجاج علی العبید لان الظن أمر وجدانی فلهم أن یدعوا انه لم یحصل لهم ظن بالوفاق او حصل علی الخلاف، و رده بعض آخر بنقض ذلک بالعلم اذ لاریب فی عدم حجیتها مع العلم بالخلاف.

ناوبری کتاب