صفحه ۳۰۳

الراوی أو المؤلف فی دیباجة الکتاب و ینسب الیه الکتاب...

و أما عمل الطائفة بروایاته و کتبه فقد نقله الشیخ فی العدة، قال: عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب فی حال استقامته و ترکوا ما رواه فی حال تخلیطه. و کذلک القول فی أحمد بن هلال العبرتائی و ابن أبی العزاقر و غیر هؤلاء."فقه الرضا، ص 46 و 49، المقدمة و راجع أیضا عدة الاصول، ج 1، ص 381.

أقول: و علی هذا فمن المحتمل استفادة الصدوقین و المفید فی الرسالة و الفقیه و المقنعة من هذا الکتاب لعلمهم بصحة ما فیه الا فی المواضع الخاصة، و لم یشیروا الی المدرک حذرا من ترویج الشخص الفاسد.

نعم یرد علی هذا القول أیضا ما ورد علی القول السابق من وجود عبارات فی الکتاب تدل علی کون المؤلف من أهل بیت النبوة کقوله: "هی اللیلة التی ضرب فیها جدنا أمیرالمؤمنین (ع) و قوله: "نحن معاشر أهل البیت" و غیر ذلک مما لاینطبق علی مثل الشلمغانی. هذا.

و الی هنا تعرضنا لثلاثة أقوال فی شأن فقه الرضا. و بعد اللتیا و التی لم یثبت لنا ماهیته و لاحجیته و اعتباره بنحو یعتمد علیه مستقلا. نعم، الروایات المنقولة فیه عن الائمة (ع) تکون بحکم سائر المراسیل، فیمکن جبرها بعمل المشهور مع حصول الوثوق بها. کما أن ماوجد من مسائله مفتی به للصدوقین و المفید لاتقل قطعا عن الاخبار المرسلة بعد مانعلم اجمالا بأنهم لم یکونوا ممن یفتی بالاقیسة و الاستحسانات الظنیة بل کانوا متعبدین بالنصوص الواردة و کان بناؤهم علی الافتاء بمتون الاخبار.

و لنذکر فی الختام کلام صاحب الفصول فی المقام: قال فی باب حجیة الخبر فی الفصل الذی مر ذکره:

"و بالجملة فالتحقیق أنه لاتعویل علی الفتاوی المذکورة فیه. نعم ما فیه من الروایات فهی حینئذ بحکم الروایات المرسلة لایجوز التعویل علی شی مما اشتملت علیه الا بعد الانجبار بما یصلح جابرا لها. و لو استظهرنا اعتماد مثل المفید

ناوبری کتاب