أدلة القائلین بحجیة کتاب فقه الرضا
و استدل القائلون بحجیة هذا الکتاب و اعتباره بوجوه عمدتها - کما فی مصباح الفقاهة - وجهان:
الوجه الاول: أن القاضی أمیر حسین أخبر بأنه للامام (ع) و وثقه المجلسیان واعتمدا علیه، و خبر الثقة حجة بمقتضی صحیحة أحمد بن اسحاق الماضیة ألکافی، ج 1، ص 330، کتاب الحجة، باب فی تسمیة من رآه (ع)، الحدیث 1. و غیرها.
قال فی المستدرک :
و أورد علی ذلک : بأن اخبار السید المذکور اما أن یکون مستندا الی القرائن التی أوجبت له العلم: من خطوط العلماء علیه، و خط الامام نفسه فی مواضع منه، أو الی اخبار الشیخین الثقتین له کما یظهر من عبارة المستدرک .
أما الاول فلا یفیدنا، اذ أدلة حجیة خبر الثقة لاتشمل الاخبار الحدسیة، اذ الظاهر من الخبر ما کان یحکی عن الواقع مباشرة، و فی الحدسیات یکون المخبر به فی الحقیقة حدس المخبر و اجتهاده لا الواقع.
فان قلت: الحدس هنا مبنی علی مقدمات حسیة فیکون من قبیل الاخبار بالملکات النفسانیة کشجاعة زید مثلا أو سخاوته أو عدالته - بناء علی کونها من قبیل الملکات - بسبب مشاهدة آثارها الدالة علیها. و فی هذه الصورة یکون الخبر حجة عند العقلاء و یکون عندهم بحکم الخبر الحسی. و عمدة الدلیل علی حجیة الاخبار بناء العقلاء و سیرتهم.
قلت: نعم و لکن بشرط وجود الملازمة العادیة بین الاثار المشهودة و بین مبادیها من الملکات بحیث یحصل العلم بها لکل من شاهد الاثار. و لیس المقام من هذا القبیل لاختلاف
.jpg)
