صفحه ۲۹۴

8 - و فی الحدائق نقلا عن السید المحدث السید نعمة الله الجزائری فی مقدمات شرحه علی التهذیب قال:

"و کم قدرأینا جماعة من العلماء ردوا علی الفاضلین بعض فتاویهم لعدم الدلیل فرأینا دلائل تلک الفتاوی فی غیر الاصول الاربعة، خصوصا کتاب الفقه الرضوی الذی أتی به من بلاد الهند فی هذه الاعصار الی اصفهان، و هو الان فی خزانة شیخنا المجلسی، فانه قد اشتمل علی مدارک کثیرة للاحکام و قد خلت عنها هذه الاصول الاربعة و غیرها."ألحدائق، ج 1، ص 25، ألمقدمة الثانیة .

أقول: یظهر من هذه العبارة أن نسخة من فقه الرضا أیضا أتی بها للمجلسی من الهند، فلامحالة تکون غیر نسخة القاضی التی أتی بها من مکة، و لعلها کانت فی خلال الکتب التی کان یؤتی بها للمجلسی من البلاد النائیة حین تألیفه للبحار. و من المحتمل و لو ضعیفا أنها کانت مأخوذة من نسخة السید علی خان و لو بالواسطة، اذ السید کما فی ریاض العلماءریاض العلماء، ج 3، ص 365. کان مجاورا بمکة ثم رحل فی أوائل حاله الی حیدرآباد من بلاد الهند و أقام بها مدة طویلة .

و کیف کان فهل الکتاب کان من انشاء الامام (ع) و لو املاء علی غیره کما علیه المجلسیان و جمع من فحول المتاخرین، و یؤید ذلک موافقة فتاوی الصدوقین لعباراته، اذ دأب القدماء کان علی الافتاء بمتون الاخبار، أو أنه کتاب مکذوب علی الامام (ع) بداعی دس بعض الفتاوی الباطلة فیه، أو أنه رسالة علی بن بابویه الی ابنه الذی اعتمد علیه الصدوق فی فتاویه فی الفقیه و غیره و کان الاصحاب یرجعون الیها عند اعواز النصوص کما ربما یستشهد لذلک بموافقة ما حکاه عنها ابنه فی الفقیه و المقنع لما فی هذا الکتاب، و کذا ما حکاه عنها العلامة فی المختلف، و ما أفتی به فی الفقیه بلاذکر مأخذ، أو أنه کتاب التکلیف الذی ألفه محمد بن علی الشلمغانی فعرضوه علی وکیل الناحیة المقدسة أبی القاسم حسین بن روح فقال: ما فیه شی الا و قد روی عن الائمة (ع) الا موضعین أو ثلاثة فانه کذب علیهم کما فی غیبة الشیخ الطوسی ألغیبة لشیخ الطائفة، ص 252.؟ فی المسألة احتمالات بل أقوال:

ناوبری کتاب