صفحه ۲۹

البعث، و الوجوب حکم العقل یحکم به علی الطلب المجرد عن الترخیص. کما أن الاستحباب ینتزع عن الطلب المقارن للترخیص.

و لو سلم ترکب الوجوب فهو ترکیب عقلی تحلیلی، فلا تسری التقیة فی بعض أجزائه دون الاخر.

نعم، لو کان هنا لفظان و دار الامر بین حمل احدهما علی التقیة أو کلیهما صح ما ذکره من أن الضرورات تتقدر بقدرها، فیحفظ أصالة الجهة فی احدهما، فتأمل.

و الحاصل أن اشکال صاحب الحدائق قوی، و لایندفع بما فی الجواهر، و لایلزم أن تکون التقیة من الفقهاء و المفتین، و لا بلحاظ حفظ الائمة (ع) بل بلحاظ حفظ شیعتهم من شر السلاطین و الحکام الجباة للزکوات بعنف و شدة، فانها کانت اساس اقتصادهم. فلعل الائمة (ع) أرادوا تقید الشیعة عملا باداء الزکاة مما تعارف مطالبتها منه، دفعا لشر السلاطین و تخلصا من مکائدهم. فان وظیفة القائد لقوم ملاحظة محیطهم و ما یکون دخیلا فی حفظهم من کید الاعداء.کتاب الزکاة، ج 2، ص 189 الی 191.

الفائدة الثانیة : مفاد الامر و النهی

"المبحث: مفادالامر و النهی و بیان ما فی الکفایة من أن مفادهما الطلب و الاختلاف فی المتعلق، فمتعلق الامر وجود الطبیعة و النهی عدمها؛ فلما کان وجود الطبیعة بوجود فرد ما و انعدامها بانعدام جمیع الافراد فلامحالة کان تحقق الامتثال فی الاوامر باتیان فرد ما و فی النواهی بترک جمیع الافراد. و یشکل علیه بأن مقتضی ما ذکر أن یکون للنهی امتثال واحد و هو ترک جمیع الافراد و هذا مخالف لحکم العقلاء. و یرد هذا الاشکال بأن الطبیعی یوجد فی الخارج بنعت الکثرة فلها وجودات و أعدام اذلکل وجود عدم بدیل، فعدم کل واحد من الافراد عدم للطبیعی الموجود فیه..."

ناوبری کتاب