آیت‌الله منتظری

الفائدة الثانیة : سند کتاب فقه الرضا

و حیث ان هذا الکتاب من مستندات الفقه و الفقهاء فی کثیر من الابواب کان المناسب ألبحث عن حجیته. و قد تصدی سماحة الاستاذ - مدظله - لهذا البحث بالتفصیل."ألمکاسب المحرمة، ج 1، ص ‏112/1.

واعلم أن کتاب فقه الرضا من جهة المتن کتاب وزین جامع جید الاسلوب یظهر من سیاقه و المسائل المعنونة فیه أن مؤلفه کان محیطا اجمالا بفقه الشیعة الامامیة و روایاتهم المأثورة عن الائمة (ع) عارفا بمذهب أهل البیت مطلعا علی موازین الجمع بین الاخبار المتعارضة، بحیث لو صح سند الکتاب و ثبت اعتباره کان وافیا بحل کثیر من المعضلات و دلیلا لکثیر من المسائل و الفتاوی التی وقع الاشکال فی مدارکها، و ان اشتمل أیضا علی بعض الفتاوی التی لایلتزم بها الشیعة و لکنها قلیلة جدا.

و آخر الکتاب هو باب القضاء و المشیة و الارادة . و أما باب فضل صوم شعبان و ما بعده فقه الرضا، ص 56 و ما بعدها من الطبع السابق. فالظاهر أنه کتاب آخر ألحق به فی الطبع السابق، و هو نوادر أحمد بن محمد بن عیسی، و قد طبع أخیرا کل من الکتابین مستقلا.

الاقوال الثلاثة فی ماهیة کتاب فقه الرضا و أدلتها

فالعمدة هنا البحث فی ماهیة الکتاب و أنه معتبر أم لا؟ و قد ظهر الکتاب فی عصر المجلسیین - قدس سرهما - ثم وقع الاختلاف فی أنه من الامام (ع) أو من مؤلفات بعض الاصحاب. فالمجلسیان و جمع من الفحول اعتمدوا علیه بعنوان أنه لشخص الامام (ع).