آیت‌الله منتظری

الزجر بحیث لایرضی المولی بترکه کان الواجب علینا هو الاحتیاط التام فی المظنونات و المشکوکات و الموهومات، فافهم.نهایة الاصول، ص 546.

استدلال آخر لحجیة مطلق الظن

1 - العلمی التفصیلی

2 - العلمی الاجمالی

3 - الظنی

4 - الاحتمالی.

و رده فی المتن بوجهین:

1 - أن مراتب الامتثال هی فیما اذا کان التکلیف ثابتا منجزا و فیما نحن فیه أصل التکلیف المنجز غیر معلوم.

2 - مراتب الامتثال تمکن فیما اذا کان هنا تکلیفا فی واقعة و تردد أمره بین الامتثال العلمی التفصیلی اوالاجمالی اوالظنی، اوالاحتمالی فیحکم العقل بالترتب، و فیما نحن فیه لیس کذلک بل وقائع متعددة بعضها مظنونة و بعضها مشکوکه و بعضها موهومة و امتثال کل منها لیس امتثالا لاخر..."

لم یظهر مراد الاستاذ - مدظله - هنا کاملا و ما هو المترائی من ظاهر کلامه لایخلو من نظر بکلا وجهیه، فانه بعد العلم اجمالا بثبوت التکالیف او العلم بفعلیتها و تنجزها مع ماعلیه من الجهل علی فرض ثبوتها و تحققها یکون البحث فی دلیل الانسداد عما هو مقتضی القاعدة فی مقام امتثالها، و لاتختص مراتب الامتثال بصورة ثبوت التکلیف بالعلم التفصیلی، و لابما اذا کان المعلوم واقعة واحدة و المفروض فیما نحن فیه هو العلم بوقائع متعددة یحتمل کون جمیعها فی المظنونات أو فی المشکوکات أو فی الموهومات کما یحتمل التبعیض. و الاخذ بالظن لیس الا لکون الاخذ به موجبا لتحقق الامتثال الظنی بالنسبة الی جمیع الوقائع الواقعیة و التکالیف المعلومة ."نهایة الاصول، ص 552.