صفحه ۲۸۶

تخصیصه او تقییده، فقیام هذه الامارة صار سببا لفوت الواقع، و لکن یجاب عن ذلک بأنه شر قلیل یجب تحمله لیحصل النفع الکثیر.

و اعلم أیضا أن ما ذکره الاستاذ - مدظله - من کون جعل الاحکام الظاهریة لغرض حفظ الواقعیات، لایجری فی الامارات المرخصة و أصل الاباحة مثلا. فافهم.نهایة الاصول، ص 443.

الاستدلال لحجیة مطلق الظن بدلیل الانسداد

"محل البحث: الاستدلال لحجیة مطلق الظن و بنائه علی مقدمات: منها: ما فی الکفایة من العلم الاجمالی بوجود تکالیف فی الشریعة . و نقده فی المتن بأن العلم الاجمالی ان تعلق بوجود تکالیف فعلیة علم عدم رضا الشارع بمخالفتها ولو مع الجهل، و عدم قیام طریق الیها فمقتضاه لزوم الاحتیاط التام لا العمل بمطلق الظن؛ و ان تعلق بوجود تکالیف لم تبلغ هذه المرتبة بل بمرتبة لو علمت اوقام طریق الیها صارت فعلیة فلایجب امتثالها مع الاشتباه و الجهل، فلا تثبت حجیة مطلق الظن. الا أن یقال: باءنا نعلم أن بعضها بلغ مرتبة البعث و الزجر و علم عدم رضا المولی بترکه و ان کان بعضها الاخر غیر بالغ هذه المرتبة، و لکن مقتضاه حجیة الظن کشفا و طریقا لا حکومة ..."

أقول: ربما یختلج بالبال اشکال و هو أن یقال: مع قطع النظر عما یأتی من کون أطراف العلم الاجمالی و خصوص المظنونات و ما قام علیه الطریق، ان العلم تعلق بوجود تکالیف دائرة بین المحتملات المظنونة و المشکوکة و الموهومة بحیث یحتمل کون الجمیع فی المظنونة و یحتمل کونها فی المشکوکة و یحتمل کونها فی الموهومة، و ان کان یحتمل التبعیض أیضا، لا أن العلم تعلق بتکالیف یعلم بکون بعضها فی المظنونات و بعضها فی الموهومات و بعضها فی المشکوکات، و علی هذا فلو علمنا بأن واحدا من هذه التکالیف الکثیرة قد بلغ مرتبة البعث و

ناوبری کتاب