صفحه ۲۸۵

التحریمیة - مثلا - کل شبهة محکومة بالحرمة ظاهرا بحسب جعل الشارع هذه الحرمة لها، و فی الوجوبیة مثلا، محکومة بالوجوب، بل المجعول لیس الا وجوب الاحتیاط حتی فی التحریمیة أیضا، و لکن لاعن مصلحة فی نفس الاحتیاط بل المنظور من جعل هذا الوجوب هو انحفاظ الواقعیات.

و اما القائل بالسببیة، فیقول:ان الاعتناء بقول العادل و تطبیق العمل علی وفق قوله من حیث انه احترام له و تجلیل - مثلا - یشتمل علی مصلحة ملزمة مستتبعة للوجوب دائما، حتی أنه لو أخبر بالاستحباب - مثلا - فلا یجب العمل بالمؤدی و لایستحب أیضا، و انما یجب تطبیق العمل، بمعنی أنه اذا أراد العمل، وجب أن یکون علی وفق قوله، و ما ذکره الاستاذ - مدظله - من أن السلوک لیس عنوانا آخر وراء العناوین الواقعیة ففیه نظر واضح فتامل.نهایة الاصول، ص 447.

4 - جعل الامارات خیر محض

"ان الاحکام الظاهریة الثابته بالامارات جعلت لنیل الاحکام الواقعیة، و جعل الامارات خیر محض لترتب انحفاظ الواقعیات علیه عند الاصابة، و أن فوت الملاکات الواقعیة فیما لم تطابق الامارات مع الواقع لایستند الیها بل الی جهل المکلف..."

لایخفی أن ما ذکره الاستاذ - مدظله - یتم فی الشبهات البدویة کما اذا کان ما یعلم من الاحکام بمقدار ینحل به العلم الاجمالی بوجود الاحکام فی الشریعة، و أما اذا لم یکن کذلک، بل کان العلم الاجمالی باقیا بحاله فلایمکن اسناد فوت الواقعیات الی جهل المکلف و لا الی الامارات المجعولة، بل الی اشتمال الاحتیاط علی مفسدة تامة موجبة للزجر عنه ففی الحقیقة یستند الی زجر المولی عن الاحتیاط. و لایخفی أن ادعاء انحلال العلم الاجمالی مع قطع النظر عن الامارات فی غایة البعد. ثم لایخفی أیضا أن فی الشبهات البدویة أیضا یمکن استناد فوت بعض المصالح - مثلا - الی جعل الامارة، کما اذا کان هناک علم اجمالی صغیر فانحل بالامارة المخالفة للواقع، و کما اذا کان عموم لفظ او اطلاق، مطابقا للواقع فقامت أمارة اخری علی

ناوبری کتاب