منهم کجزء المحصل، أو تکون مصلحة الفعل عائدة الی المولی و ان لم یتصور ذلک فی مولی الموالی، و کذلک یمکن کون مصلحة الامر أیضا عائدة الی العبد، و لو سلم أن مصلحة الفعل تعود الی العبد و مصلحة الامر الی المولی، فلا نسلم وجوب تدارک المولی لما یفوت من العبد، و لیس هذا التفویت بقبیح، فان القبیح انما هو تفویت المصلحة غیر المزاحمة لا مطلقا. فافهم."نهایة الاصول، ص 445.
3 - نقد القول بالسببیة
أقول: لعلک تری ما حررناه فی رد السببیة مشوشا و السر فی ذلک أنه لم یتضح لی مراد الاستاذ - مدظله - کاملا، و الظاهر ان مراد القائلین بالسببیة بالمعنی الثالث لیس انحلال مثل "صدق العادل" - مثلا - الی الاحکام الخمسة، بأن یکون الحکم المجعول موافقا لمؤدی الامارة، بل القائلون بالطریقیة أیضا لایقولون بذلک، بأن یکون المجعول فیما اذا قامت الامارة علی الوجوب - مثلا - هو الوجوب، و فیما اذا قامت علی الاستحباب، هو الاستحباب و هکذا، بل الظاهر أن المجعول - لو کان فی البین جعل - هو الوجوب مطلقا، سواء قلنا بالطریقیة او السببیة، و سواء کان المؤدی وجوب شی أو حرمته أو غیرهما من الاحکام.
فالمجعول فی باب خبر الواحد - مثلا - لیس الا وجوب العمل علی وفق مؤداها أی شی کان، لاحکم مماثل للمؤدی، حتی ینحل قوله: "صدق العادل" مثلا الی الاحکام الخمسة . غایة الامر أن القائل بالطریقیة یقول: ان العمل بخبر الواحد و الاعتناء بقوله و فرضه واقعا لایترتب علیه اثر سوی احراز الواقع علی تقدیر الاصابة، فوجوب العمل وجوب طریقی کما فی وجوب الاحتیاط، فانه أیضا لاینحل الی الاحکام الخمسة، حتی یکون فی الشبهات
.jpg)
