بل ربما یتوقف الافتاء فی بعض المسائل السیاسیة أو الاقتصادیة أو العسکریة المستحدثة علی معرفة خصوصیات الموضوعات المستحدثة و الاحاطة بأطرافها و نواحیها أیضا، فیجب الاستمداد من المتخصصین فیها؛ فلربما یؤثر ذلک فی معرفة الحکم الشرعی المنطبق علیها، فتدبر.
و قد طال البحث فی هذه المسألة فأعتذر من القراء الکرام.ولایة الفقیه، ج 2، ص 71 الی 109.
.jpg)
