آیت‌الله منتظری

و أجاب عن ذلک فی الجواهر ما حاصله:

و دعوی أن المراد بالامر حینئذ الوجوب تقیة فلا دلیل علی الندب، یدفعها أصالة حجیة قول المعصوم،وأنه فی مقام بیان حکم شرعی واقعی. و کما أن التقیة فی مقام العمل تقتصر فیها علی أقل ما تندفع به کذلک المستعمل فیها من قول المعصوم. و من ذلک ما نحن فیه، ضرورة امکان کون التقیة فی ذلک التعبیر الذی ذکرناه، فیبقی الندب بعد معلومیة عدم ارادة الوجوب"الجواهر، ج 15، ص 74..

و محصل کلامه: أن مفاد الامر ینحل الی الطلب، و خصوصیة الوجوب. و التقیة تندفع برفع الید عن خصوصیة الوجوب، فیبقی أصل الطلب مرادا، اذ الضرورات تتقدر بقدرها.

أقول: مبنی کلامه استعمال الامر فی الوجوب، و کونه مرکبا من أصل الطلب و المنع من الترک کما اشتهر. و کلاهما فاسدان، اذ الوجوب و الاستحباب لیسا مفادا للفظ بحیث یستعمل فیهما، بل الصیغة وضعت للبعث و التحریک القولی فی قبال التحریک العملی. و ان شئت قلت: وضعت للطلب و هو أمر بسیط.

نعم، البعث و الطلب من قبل المولی موضوع لحکم العقل بلزوم الاطاعة و استحقاق العقاب علی المخالفة، الا أن یرخص المولی بنفسه فی الترک . فما وضع له اللفظ و استعمل فیه هو