صفحه ۲۷۹

و بالجملة، المناصب الثلاثة متلازمة، و کلها مجعولة لشخص واحد، فیکون منصب الافتاء أیضا مجعولا تعبدیا. و لامحالة یشترط فی المفتی شروط خاصة أیضا ذکروها فی محلها.

و بالجملة مرجعیة الفتوی لیست الا تداوم مقام الولایة و الامامة، و لاجل ذلک أجمع فقهاؤنا علی عدم جواز تقلید المیت. هذا.

الاشکال فی ثبوت الولایة للفقیه بالنصب فی عصر الغیبة

و لکن قد مر منا الاشکال فی انحصار طریق الامامة فی النصب، و فی دلالة الادلة علیه ثبوتا و اثباتا. و لعل الشارع المقدس أحال تعیین الوالی فی عصر الغیبة الی انتخاب الامة مع رعایة الشرائط المعتبرة، و أمر الافتاء الی مااستقرت علیه السیرة کما مر بیانها، فتدبر.

وحیث ان الوالی المنتخب یراعی فیه الشروط الثمانیة التی مرت و منها الفقاهة بل الاعلمیة مع الامکان فلامحالة مع کون الاعلم واجدا لسائر الشرائط یتعین انتخابه للولایة، فتجتمع المناصب الثلاثة لواحد قهرا. و هو الانسب لمصالح الاسلام و المسلمین، حیث ان المقصود جمع أمر المسلمین و توحید کلمتهم، و لایحصل ذلک الا بوحدة الامام والقائد.

و لکن اللازم هو أن یستعین الامام فی کل شأن من الشؤون الثلاثة بأهل الخبرة فیه.

ففی الافتاء أیضا یلزم أن یدعوا جماعة من أهل الفتوی و النظر و یعقد شوری فتوی یرجع الیها فی المسائل المعضلة، فلایفتی فیها الا بعد تلاقح الافکار و استماع الانظار المختلفة، اذ ربما هلک من استبد برأیه.ان اجتماع المناصب الثلاثة ای السلطات التشریعیة والقضائیة والتنفیذیة لفقیه واحد لزمان غیرمحدود و ان امکن علی ضوء نظریة الانتخاب، و لکن حیث ان مشروعیة الولایة فی عصر الغیبة علی هذا النظر مشروطة برضا الناس و انتخابهم عن وعی و اختیار، فللناس حق و خیار ایضا أن ینتخبوا الفقیه لزمان معین و بشکل معین و مع شرائط خاصة ذکرت فی الدستور او فی عقد البیعة، او یجعلوا بالبیعة بعض تلک السلطات لبعض الاشخاص الواجدین للشرائط مقیدة بزمان و عمل معینین، والبعض الاخر لبعض آخر کذلک، و هذا هو الذی قد یسمی فی محاورات الیوم بتفکیک القوی کما أن الاول یسمی بتمرکز القوی. و قد مال الاستاذ - دام ظله - فی آرائه الجدیدة الی الطریق الثانی اعنی تفکیک القوی، و صرح فی منشوراته بأن الطریق الاول و هو تمرکز القوی فی شخص واحد مدی حیاته کان یصلح فی عصر کان ادارة المدن و تدبیرها امرا سازجا، و لکن الیوم حیث تحتاج ادارة و تدبیر البلاد الی خبراء عدیدة و الی علوم متشتة التی لاتجتمع عادة فی شخص واحد، فقیها کان او غیره فلو قلنا بلزوم اجتماع المناصب الثلاثة فی فقیه واحد الذی یکون خبیرا فی الفقه فقط، بل و فی غیر الفقیه ایضا فذلک یوجب تفویت مصالح کثیرة مهمة من الشعب التی نقطع بعدم رضا الشارع بفواتها. و علی هذا الاساس یصح للناس شرعا و عقلا، بل یجب فی بعض الصور - علی ضوء مصالحهم العقلائیة - أن یفککوا السلطات الثلاث و یوزعوها بنحو ینفک و یستقل بعضها عن بعض، کما یصح و یحق لهم ایضا أن یحددوا کل واحدة منها من حیث الزمان و الصلاحیات، کما أن لهم ایضا أن یشترطوا علی المنتخب لای منها فی عقد بیعتهم شروطا - لاتخالف الشرع - یرونها اصلح لهم و لبلادهم دینا و دنیا مثل أن یکون لهم حق الرقابة علی اعمال السلطات الثلاث و ان یعملوا هذا الحق فی اشکال تناسب زمانهم و مکانهم کتشکیل الاحزاب والجراید المستقلة و تأسیس اذاعات غیر حکومیة و ما شابهها. و لا یخفی أن نظریة تفکیک القوی و ارجاع کل امر الی الخبیر فیه هی التی ربما تستفاد من کلام المحقق الاصبهانی - اعلی الله مقامه - فی حاشیته علی المکاسب (ص 214) حیث قال: "الفقیه بما هو فقیه اهل النظر فی مرحلة الاستنباط، دون الامور المتعلقة بتنظیم البلاد و حفظ الثغور و تدبیر شئون الدفاع و الجهاد و امثال ذلک فلا معنی لایکال هذه الامور الی الفقیه بما هو فقیه و انما فوض امرها الی الامام علیه السلام لانه عندنا أعلم الناس بجمیع السیاسات والاحکام فلایقاس بغیره ممن لیس کذلک ." نعم اذا قام الشعب لتأسیس حکومة دینیة کان للفقیه مضافا الی استنباط الاحکام و بیانها، نظارته فی تطبیق القوانین المدونة مع الشرع المبین. (تفصیل کلام الاستاذ - دام ظله - مذکور فی الکتاب المسمی ب- "دیدگاهها)". (اللجنة)

ناوبری کتاب