الفقیه الجامع للشرائط التی مرت بالتفصیل. حیث ان الدین و السیاسة فی الشریعة الاسلامیة متلازمان. فالمتصدی لادارة شؤونهما یجب أن یکون شخصا واحدا جامعا لصفات الافتاء و القضاء و الولایة، و ان توقفت ادارة کل منها علی الاستعانة بالاخرین.
و یشهد لذلک مجموع الایات و الروایات التی مرت منا فی الفصل الاول ولایة الفقیه، ج 2، ص 3. من هذا الباب، حیث ذکر فیها جهات الدین و السیاسة توأما.
و یدل علیه أیضا ما مر من قوله (ص): "اللهم ارحم خلفائی." ثلاث مرات فقیل له: "یا رسول الله، و من خلفاؤک ؟" قال: "الذین یأتون من بعدی و یروون عنی أحادیثی و سنتی، فیعلمونها الناس من بعدی."ألوسائل، ج 18، ص 66، الباب 8 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 53.
حیث ان المتبادر من خلفائه خلفاؤه فی جمیع شؤونه العامة، فتشمل الثلاثة .
و کذا قوله (ع) فی التوقیع الذی مر: "و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجتی علیکم، و أنا حجة الله علیهم."ألوسائل، ج 18، ص 101، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 9. و اعتمد فی النقل علی کمال الدین، ص 484.
اذ المراد بالحوادث، الامور الحادثة للمسلمین فی کل عصر و زمان اذا أشکل علیهم تشخیص هویتها أو الاحکام المنطبقة علیها.
فیعلم بذلک أن المرجع للعلم بالکلیات المأثورة و للعلم بالحوادث الواقعة شخص واحد. فصاحب العصر - عجل الله فرجه - جعل الفقیه المبتنی فقهه علی روایات أهل البیت مرجعا لکلا الامرین من الافتاء والولایة .
و کذلک مامر فی کلام سید الشهداء(ع) من قوله: "ذلک بأن مجاری الامر و الاحکام علی أیدی العلماء بالله الامنأ علی حلاله و حرامه." تحف العقول، ص 238. فجعل منصب الولایة لمن له حق الافتاء.
و هکذا مقبولة عمر بن حنظلة ألوسائل، ج 18، ص 99، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.. اذ منصب القضاء أو الولایة المجعولة فیها یلازم دائما الافتاء أیضا.
.jpg)
