قلنا: الفائدة فی ذلک أن یصیر له بفتیاه وفتیا غیره من علماء الامامیة سبیل الی العلم باجماعهم فیعمل بالحکم علی یقین."ألجوامع الفقهیة، ص 485.
انتهی کلام الغنیة .
ثم علی فرض دلالة الایات و الروایات و السیرة علی الحجیة التعبدیة لقول الفقیه فالاطلاع علیها و تحقیق دلالتها خارج من وسع العامی لتوقف ذلک علی الاجتهاد فی هذه المسألة . اذ التقلید فیها یوجب التسلسل، کما لایخفی. کما أن جواز العمل بالاحتیاط و تشخیص موارده و کیفیته أیضا یتوقف علی الاجتهاد فی هذه المسألة أو التقلید فیها.
فلایبقی للعامی فی بادی الامر الا الرجوع الی أهل الخبرة و العمل بقوله بعد حصول الوثوق و الاطمینان الذی هو علم عادی، و حجیته تکون ذاتیة، فتدبر.
و أما ما قد یری من بعض العوام من التعبد المحض بفتوی المجتهد مطلقا من دون التفات الی أنه یطابق الواقع أم لا، بل و ان التفتوا الی ذلک و شکوا فی مطابقته له، فلعله من جهة ما لقنوا کثیرا بأن تکلیف العامی لیس الا العمل بفتوی المجتهد، و أن ماأفتی به المفتی فهو حکم الله فی حقه مطلقا. والظاهر أن هذه الجملة تکون من بقایا القاءات المصوبة، و ان ترددت علی ألسنتنا أیضا. هذا.
طریق آخر الی مسألة التقلید
و لکن هنا طریق آخر الی مسألة التقلید ربما ینقدح فی بعض الاذهان، و ان کان لایخلو من اشکال. و هو أن المناصب الثلاثة أعنی بیان الشریعة، و أمر القضاء، والولایة الکبری کلها اجتمعت فی عصر النبی الاکرم (ص) للنبی (ص). و فی عصر الائمة الاثنی عشر(ع) أیضا کانت الثلاثة لهم عندنا. و فی الحقیقة کان بیان الاحکام و القضاء أیضا من شؤون من له الولایة والامامة الحقة .
فکذلک فی عصر الغیبة أیضا یکون المرجع للقضاء و للافتاء من له الولایة الکبری، أعنی
.jpg)
