فان قلت: المعتبر فی احراز الواقعیات و ان کان هو الوثوق الشخصی و العلم العادی، و لکن بناء العقلاء فی مقام الاحتجاج الدائر بین الموالی و العبید هو الاحتجاج بقول الخبیر الثقة مطلقا، فلایسمع اعتذار العبد فی مخالفته لقول الخبیر الثقة بأنه لم یحصل له الوثوق شخصا.
قلت: لانسلم الفرق بین المقامین؛ فلو فرض أن المولی فوض أمر ابنه الی عبده، فمرض الابن و ذهب به العبد الی طبیب، فصادف أن العبد تردد فی صحة طبابته لجهة من الجهات، وکان یتمکن من الاحتیاط أو الرجوع الی طبیب آخر أو شوری طبیة، فترک ذلک و عمل بقول الطبیب الاول و اتفق أن الابن مات لذلک، فاذا اطلع المولی علی تفصیل الواقعة فهل لیس له أن یعاتب العبد؟ و هل یسمع اعتذار العبد بأنه عمل بتکلیفه من الرجوع الی الطبیب ؟
و الحاصل أن الرجوع الی فقهاء أصحاب النبی (ص)، و کذا أصحاب الائمة (ع) أمثال زرارة، و محمد بن مسلم، و برید العجلی، و لیث بن البختری المرادی، و یونس و غیرهم من بطانة الائمة (ع) کان أمرا متعارفا، کما تعارف ارجاع الائمة (ع)أیضا الیهم، و لکن لم یکن الاجتهاد فی تلک الاعصار بحسب الغالب مبتنیا علی المبانی الصعبة الدقیقة، بل کان خفیف المؤونة جدا، فکان یحصل الوثوق غالبا للمستفتی و کان یعمل بوثوقه و اطمینانه الحاصل من فتوی الفقیه.
فکذلک فی أعصارنا لو حصل الوثوق بصحة فتوی المفتی و کونه مطابقا للواقع، کما لعله الغالب أیضا للاغلب، صح الاخذ به.
و فی الحقیقة العمل انما یکون بالوثوق الذی هو علم عادی تسکن به النفس، لا بالتقلید و التعبد.
و أما اذا لم یحصل الوثوق فی مورد خاص لجهة من الجهات، فالعمل به تعبدا مشکل. نعم، لوثبت جعل الشارع قول الفقیه حجة تأسیسیة تعبدیة، نظیر جعل البینة حجة فی الدعاوی، صح العمل به و ان لم یحصل الوثوق، بل و ان حصل ظن مابالخلاف، و لکن اثبات ذلک مشکل. اذ ماأستدل به من الایات و الروایات لاثبات ذلک اما أن تکون مرتبطة بباب التعلیم و التعلم، أو تکون ارشادا الی ما علیه بناء العقلاء و سیرتهم، أو تکون فی مقام بیان المصادیق لذلک، أو یکون سندها مخدوشا، فتدبر. هذا.
.jpg)
