علیه السیرة من الاخذ بقول الخبیر الثقة و بیانا لکون الافراد المذکورة من مصادیق موضوعها.
هذا مضافا الی امکان منع کونها مرتبطة بباب الاجتهاد و الافتاء، بل لعلها مرتبطة بباب الروایة . و بین البابین بون بعید. فان الراوی یحکی عن الامام، و المفتی یحکی عن فهم نفسه و رأیه. اللهم الا أن یقال بعمومها لکلا البابین.
و أما ما دل علی الترغیب فی الافتاء أو جوازه أو تقریره، فلایدل علی وجوب القبول و التعبدبه مطلقا، لعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهة، بل لعل الواجب هو العمل بالفتوی بعد حصول الوثوق بمطابقته للواقع، کما علیه السیرة . و لیست فائدة الافتاء منحصرة فی التعبد به بنحو الاطلاق حتی یحکم بذلک بدلالة الاقتضاء.
و أما ما دل علی ارجاع أمر القضاء الی الفقهاء فالتعدی منه الی غیر باب القضاء متوقف علی الغاء الخصوصیة و القطع بعدم دخالتها، و هو ممنوع. لارتباط القضاء بالمتنازعین، فلایمکن فیه الاحتیاط، و فصل الخصومة مما لامحیص عنه. ففی مثله یکون حکم الفقیه نافذا حتی مع العلم بالخلاف أیضا فضلا عن صورة الشک .
و بالجملة، اثبات التقلید التعبدی بهذه الایات و الروایات مشکل.
نعم، الطائفة الثانیة من الروایات، أعنی التوقیع الشریف و ما فی تفسیر الامام و خبر أحمد بن حاتم بن ماهویه ظاهرة فی جعل الحجیة لقول الفقیه الثقة و جواز العمل بقوله مطلقا و ان لم یحصل العلم و الوثوق، فیکون حجة تأسیسیة شرعیة .
و لکن الاشکال فی سندها، کمامر. فاثبات هذا الحکم الاساسی بمثل هذه الروایات الضعیفة غیر المذکورة فی الکتب الاربعة التی علیها المدار مشکل.
ألدلیل الاصلی للتقلید
فالعمدة فی الباب هی بناء العقلاء و سیرتهم علی رجوع الجاهل فی کل فن الی العالم فیه. و لامجال للاشکال فیها، لحصولها فی جمیع الاعصار و الامصار و جمیع الامم و المذاهب.
و قد استقرت سیرة الاصحاب أیضا فی عصر النبی (ص) و الائمة (ع) علی رجوع الجاهل
.jpg)
