و تقریب الاستدلال بها أن القضاء یلازم الافتاء؛ فاذا کان القضاء نافذا و لم یجز رده لزم منه کون الافتاء أیضا نافذا. فهذه سبع طوائف من الروایات التی ربما استدل بها علی حجیة فتوی المجتهد لمن رجع الیه و قلده.
المناقشة فی أدلة التقلید
أقول: التقلید المصطلح علیه فی أعصارنا عبارة عن الاخذ بقول الفقیه العادل تعبدا، و ان فرض أنه لم یحصل للمقلد الوثوق و الاطمینان بمطابقته للواقع. فیکون قول الفقیه العادل و فتیاه حجة تأسیسیة تعبدیة، نظیر حجیة البینة الثابتة بخبر مسعدة بن صدقة .
و لایخفی أن اثبات ذلک بالایات المذکورة و أکثر الروایات التی مرت مشکل، لعدم کونها فی مقام جعل التکلیف الظاهری للجاهل و أنه متعبد بالاخذ بأقوال العلماء و فتاواهم و ان لم یحصل له وثوق بکونها مطابقة للواقع.
بل الظاهر من آیة السؤال أن الجاهل یجب علیه السؤال حتی یحصل له العلم و لو بنحو الاجمال. و یشهد لذلک أن الظاهر منها بقرینة المورد کون المقصود هو السؤال عن مواصفات الانبیاء التی لایجزی فیها الظن و التقلید قطعا.
و المراد بأهل الذکر علی هذا أهل الکتاب من الیهود، کما عن ابن عباس و مجاهد. و فی بعض الاخبار أن المراد بأهل الذکر هم الائمة الاثناعشر - (ع) -اصول الکافی، ج 1، ص 210، کتاب الحجة، باب أن أهل الذکر... هم الائمة ..
و کیف کان فلاترتبط بباب التقلید التعبدی.
هذا مضافا الی أن الایة فی مقام بیان وجوب السؤال، لاوجوب العمل بما أجیب حتی یتمسک باطلاقه لصورة عدم حصول الوثوق و العلم أیضا. و یکفی فی عدم لغویة السؤال ترتب فائدة ما علیه، و هو العمل بالجواب مع الوثوق.
و بذلک یظهر الجواب عن آیة الکتمان أیضا.
.jpg)
