صفحه ۲۷۰

الطائفة السادسة :

ما دل علی أن الافتاء و الاخذ به کان متعارفا و لم یردع عنه الائمة (ع) بل قرروه:

27 - فمنها خبر علی بن أسباط، قال: قلت للرضا(ع): یحدث الامر لاأجد بدا من معرفته، و لیس فی البلد الذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک، قال: فقال: "ایت فقیه البلد فاستفته من أمرک، فاذا أفتاک بشی فخذ بخلافه، فان الحق فیه." ألوسائل، ج 18، ص 83، الباب 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 23.

و لعل الراوی کان بلغه حدیثان متعارضان فی المسألة، و فی مثله یحمل الموافق لاهل الخلاف علی صدوره تقیة، أو أنه فی عصر الرضا(ع) کان بناء فقهاء السلاطین علی الافتاء بخلاف أهل البیت.

28 - و منها ما رواه الکلینی، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه، رفعه، قال: سألت امراءة أباعبدالله (ع) فقالت: انی کنت أقعد فی نفاسی عشرین یوما حتی أفتونی بثمانیة عشر یوما؟ فقال أبوعبدالله (ع): و لم أفتوک بثمانیة عشر یوما؟ فقال رجل للحدیث الذی روی عن رسول الله (ص)..."ألوسائل، ج 2، ص 613، الباب 3 من أبواب النفاس، الحدیث 7.

الی غیر ذلک من الروایات التی یظهر منها امضاء الامام و تقریره لاصل الافتاء و الاخذ به.

الطائفة السابعة :

ما دل علی ارجاع أمر القضاء الی الفقهاء من الشیعة و ایجاب القبول لحکمهم:

29 - فمنها مامر من مقبولة عمر بن حنظلة فی حکم المتنازعین، و فیها: " ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا؛ فلیرضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکما. فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد، و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله." ألوسائل، ج 18، ص 99، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.

30 - و منها خبر أبی خدیجة، و فیه: "اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته قاضیا." ألوسائل، ج 18، ص 100، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 6. و لفظة "علیکم" بعد قوله "جعلته" لیست فی التهذیب بطبعیه، و ان وجدت فی الوسائل.

ناوبری کتاب