الفائدة الاولی: مفاد الامر هل هو بسیط أو مرکب ؟
"فی مسألة زکاة مال التجارة یبحث عن أنها هل تکون مستحبا؟ و ما الدلیل علی استحبابها؟، و أن الاخبار فی ذلک متعارضة و هل یثبت الاستحباب بالجمع بین مادل علی ثبوت الزکاة فیه و ما دل علی عدم ثبوتها؟
و یبحث فیه أیضا عن مفاد الامر و أنه هل هو بسیط او مرکب من الطلب و خصوصیة الوجوب ؟"کتاب الزکاة، ج 2، ص 189.
و تبعه (صاحب الوافی ) علی ذلک صاحب الحدائق فقال فی ضمن کلام له:
"الاستحباب حکم شرعی یتوقف علی الدلیل الواضح . و مجرد اختلاف الاخبار لیس بدلیل یوجب ذلک، کما لایخفی علی المنصف. و مع ذلک فانه لاینحصر الجمع بین الاخبار فیما ذکروه، بل لایبعد حمل الروایات المتقدمة علی التقیة، حیث ان الوجوب مذهب أبی حنیفة و الشافعی و أحمد علی ما نقله فی المعتبر و فی صحیحة زرارة و موثقة ابن بکیر و عبید و جماعة من أصحابنا ما یشیر الی ذلک"الحدائق، ج 12، ص 150.
و قد مر من صاحب الحدائق نظیر ذلک فی الاخبار الدالة علی ثبوت الزکاة فی الغلات غیر الاربع.
و محصل کلامه بتوضیح منا:
"أن صرف الجمع التبرعی لا یکون ملاکا للفتوی بشی و الاستحباب أیضا
.jpg)
