و مجرد روایة الصدوق عنهم لایدل علی توثیقهم، فانه فی غیر الفقیه روی عن غیر الموثقین کثیرا، بل فیه أیضا.
و قد قطع جمع من الاعلام منهم ابن الغضائری بکون التفسیر موضوعا، و قالوا: ان فیه مطالب لایناسب صدورها عن الامام (ع) و أما دلالة الروایة فواضحة . و اطلاقها یدل علی حجیة قول الفقیه الواجد للشرائط مطلقا؛ حصل الوثوق من قوله أم لا. و لعل عدم ایجاب التقلید من جهة التخییر بینه و بین الاحتیاط.
9 - و منها ما رواه الکشی بسنده، عن أحمد بن حاتم بن ماهویه، قال: کتبت الیه، یعنی أباالحسن الثالث (ع) أسأله عمن آخذ معالم دینی، و کتب أخوه أیضا بذلک، فکتب (ع) الیهما: "فهمت ما ذکرتما، فاصمدا فی دینکما علی کل مسن فی حبنا، و کل کثیر القدم فی أمرنا، فانهما کافوکما ان شاء الله - تعالی -." ألوسائل، ج 18، ص 110، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 45.
و المراد بأخیه علی ما قیل فارس أو طاهربن حاتم. و أحمد بن حاتم مجهول.
و هل المراد بأخذ معالم الدین تعلمها، أو أخذها تعبدا و ان لم یحصل العلم و الوثوق ؟ فعلی الثانی یکون وزان الخبر وزان الروایتین السابقتین. و لو أرید بمعالم الدین الاعم من الاصول و الفروع کما هو الظاهر یرد علیه أن التقلید التعبدی لایجزی فی الاصول الا أن تخصص الروایة بالنسبة الی أصول الدین بدلیل آخر، فتدبر.
فهذه ثلاث روایات ضعیفة من حیث السند، و لکن لها دلالة علی حجیة قول الفقیه مطلقا و ان لم یحصل علم أو وثوق.
الطائفة الثالثة :
ما ورد من الائمة (ع) من ارجاع بعض الشیعة الی بعض، و بیان وثاقتهم و أمانتهم. و هی أیضا کثیرة :
10 - فمنها ما رواه الکلینی، عن محمد بن عبدالله الحمیری و محمد بن یحیی جمیعا، عن عبدالله بن جعفر الحمیری، عن أحمد بن اسحاق، عن أبی الحسن (ع)، قال سألته و قلت:
.jpg)
