اجتهد واستنبط.
و علی هذا فعلی النواب فی مجلس الشوری أیضا الرجوع فی تخطیطهم و برامجهم السیاسیة الی فتاوی المجتهد الواجد للشرائط. و الاحوط بل الاقوی فی المسائل الخلافیة رعایة الاعلمیة أیضا علی مایقتضیه ارتکاز العقلاء و سیرتهم، کما أنه المتعین لامر الولایة أیضا اذا وجد سائر الشرائط کما مر.
و قد استقرت سیرة العقلاء فی جمیع الاعصار و الامصار من جمیع الامم و المذاهب علی رجوع الجاهل فی کل فن الی العالم الخبیر المتخصص فیه اذا کان ثقة، و قد یعبر عنه بأهل الخبرة .
فالمریض یرجع الی الطبیب الحاذق الثقة و یعمل برأیه. و المتعاملان یرجعان فی معاملاتهما الی المتخصص فی معرفة الامتعة و قیمها. و هکذا فی سائر الامور التخصصیة .
بل لایمکن أن یستقیم نظام بدون التقلید اجمالا، اذ لایوجد مجتمع یستطیع جمیع أفراده تحصیل المعرفة التفصیلیة بجمیع ما یتصل بحیاتهم من الهندسة و الطب و أصول الصناعات و الحرف الضروریة .
و استمرت سیرة أصحاب النبی (ص) و الائمة (ع) أیضا علی استفتاء بعضهم من بعض و العمل بقوله و فتیاه من دون ردع منهم (ع).
و التقلید المذموم فی الکتاب العزیز هو تقلید الابناء للاباء أو الاتباع للرؤساء تعصبا، أی تقلید الجاهل لجاهل مثله أو لفاسق غیر مؤتمن، لارجوع الجاهل فی کل فن الی العالم الخبیر فیه اذا کان ثقة ؛ فانه أمر فطری ضروری لامحیص عنه للمجتمعات و ان کانت فی أعلی مراتب الرقی. و فی الحقیقة لیس هذا تقلیدا بل کسب علم بنحو الاجمال.
فالمجتهد یعرف حکم الواقعة بنحو التفصیل، و المقلد برجوعه الی العالم الثقة یکسب العلم أو الوثوق به اجمالا، و یعمل بما حصل له من العلم.
و الاشکال فی السیرة بأنها انما تفید اذا اتصلت بعصر الائمة (ع) و لم یردعوا عنها، و الاجتهاد بنحو یوجد فی أعصارنا من اعمال الدقة و استنباط الفروع من الاصول الکلیة لم یعهد وجوده فی تلک الاعصار، مدفوع. اذ التفریع علی الاصول، و کذا مقایسة الاخبار
.jpg)
