صفحه ۲۵۷

عنه (ص) بأکثر من قرن، و لم یجعل الله - تعالی - العلم و الاجتهاد ملکا طلقا لبعض دون بعض، و لم یرد آیة و لاروایة علی تعین الاربعة، و لادل علیه دلیل من العقل.

فبأی وجه ینسد باب الاجتهاد من الکتاب و السنة، و یتعین التقلید منهم، أو الاجتهاد فی نطاق مذاهبهم فقط؟! و هل کان یوحی الیهم و لایوحی الی غیرهم ؟! أو کان لهم نبوغ علمی و شرائط غیر طبیعیة لاتوجد لغیرهم أبدا؟! و هل یکون الزام الخلیفة العباسی حجة شرعیة لاتجوز مخالفتها؟!

و بالجملة، نحن لانری وجها مبررا لحصر الاجتهاد المطلق و الاستنباط من الکتاب و السنة علی فئة خاصة عاشوا بعد النبی (ص) بأکثر من قرن، و لم یتمیزوا قط بخصائص غیر عادیة لاتوجد لغیرهم الی یوم القیامة، و قد سبقهم أساتذتهم، و تقدمهم و عاصرهم أئمة أهل البیت (ع)، و لحقهم فقهاء کثیرون ملکوا علوم القدماء و تجاربهم و أضافوا الیها استنباطات جدیدة و یکونون أعلم بشرائط الزمان و أعرف بحاجاته و خصوصیاته.

نهی الائمة الاربعة عن تقلیدهم جهلا

و فی کتاب "نظم الحکم و الادارة فی الشریعة الاسلامیة" تألیف علی علی منصور:

عن أبی حنیفة أنه کان یقول:

"علمنا هذا رأی لنا و هو أحسن ماقدرنا علیه؛ فمن جاءنا بأحسن منه فهو الصواب. و لایحل لاحد أن یقول بقولنا حتی یعلم من أین قلنا."

و کان مالک یقول:

"انما أنا بشر؛ أخطی و أصیب، فانظروا فی رأیی، فان وافق الکتاب و السنة فخذوا به، و ما لم یوافقهما فاترکوه."

و کان الشافعی یقول لاتباعه:

ناوبری کتاب