صفحه ۲۵۵

علی بعض، بل و فی تحریم بعض المذاهب الفقهیة و تعذیب متابعیها و الالزام بأخذ مذهب آخر، کما شهد بذلک التاریخ، و الناس کانوا غالبا علی دین ملوکهم.

و ربما استعانوا فی اعمال سیاساتهم ببعض العلماء و العملاء أیضا، الی أن استقرت آراء علمائهم و حکامهم فی النهایة علی حصر المذاهب فی المذاهب الاربعة الدارجة لهم فعلا، أعنی مذاهب أبی حنیفة، و مالک، و الشافعی، و أحمد بن حنبل.

سبب حصر المذاهب المقبولة فی الاربعة

و فی ریاض العلماء للمتتبع الخبیر المیرزا عبدالله الافندی الاصفهانی نقلا من کتاب "تهذیب الانساب و نهایة الاعقاب" تألیف أحد من بنی أعمام السید المرتضی (ره) ما ملخصه أنه:

"اشتهر علی ألسنة العلماء أن العامة فی زمن الخلفاء لما رأوا تشتت المذاهب فی الفروع و اختلاف الاراء، بحیث لم یمکن ضبطها فقد کان لکل واحد من الصحابة و التابعین و من تبعهم مذهب برأسه فی المسائل الشرعیة و الاحکام الدینیة، التجأوا الی تقلیلها فأجمعوا علی أن یجمعوا علی بعض المذاهب...

فالعامة أیضا لما اضطربت اتفقت کلمات رؤسائهم و عقیدة عقلائهم علی أن یأخذوا من أصحاب کل مذهب خطیرا من المال و یلتسموا آلاف ألف دراهم و دنانیر من أرباب الاراء فی ذلک المقال.

فالحنفیة، و الشافعیة، و المالکیة، والحنبلیة لوفور عدتهم و بهور عدتهم جاؤوا بما طلبوه، فقرروهم علی عقائدهم.

و کلفوا الشیعة، المعروفة فی ذلک العصر بالجعفریة، لمجئ ذلک المال الذی أرادوا منهم، و لما لم یکن لهم کثرة مال توانوا فی الاعطاء و لم یمکنهم ذلک .

و کان ذلک فی عصر السید المرتضی (ره) و هو قد کان رأسهم و رئیسهم، و قد بذل جهده فی تحصیل ذلک المال و جمعه من الشیعة فلم یتیسر له، حتی انه کلفهم بأن یجیؤوا بنصف ماطلبوه و یعطی النصف الاخر من خاصة ماله، فما أمکن

ناوبری کتاب