علی بعض، بل و فی تحریم بعض المذاهب الفقهیة و تعذیب متابعیها و الالزام بأخذ مذهب آخر، کما شهد بذلک التاریخ، و الناس کانوا غالبا علی دین ملوکهم.
و ربما استعانوا فی اعمال سیاساتهم ببعض العلماء و العملاء أیضا، الی أن استقرت آراء علمائهم و حکامهم فی النهایة علی حصر المذاهب فی المذاهب الاربعة الدارجة لهم فعلا، أعنی مذاهب أبی حنیفة، و مالک، و الشافعی، و أحمد بن حنبل.
سبب حصر المذاهب المقبولة فی الاربعة
و فی ریاض العلماء للمتتبع الخبیر المیرزا عبدالله الافندی الاصفهانی نقلا من کتاب "تهذیب الانساب و نهایة الاعقاب" تألیف أحد من بنی أعمام السید المرتضی (ره) ما ملخصه أنه:
فالعامة أیضا لما اضطربت اتفقت کلمات رؤسائهم و عقیدة عقلائهم علی أن یأخذوا من أصحاب کل مذهب خطیرا من المال و یلتسموا آلاف ألف دراهم و دنانیر من أرباب الاراء فی ذلک المقال.
فالحنفیة، و الشافعیة، و المالکیة، والحنبلیة لوفور عدتهم و بهور عدتهم جاؤوا بما طلبوه، فقرروهم علی عقائدهم.
و کلفوا الشیعة، المعروفة فی ذلک العصر بالجعفریة، لمجئ ذلک المال الذی أرادوا منهم، و لما لم یکن لهم کثرة مال توانوا فی الاعطاء و لم یمکنهم ذلک .
و کان ذلک فی عصر السید المرتضی (ره) و هو قد کان رأسهم و رئیسهم، و قد بذل جهده فی تحصیل ذلک المال و جمعه من الشیعة فلم یتیسر له، حتی انه کلفهم بأن یجیؤوا بنصف ماطلبوه و یعطی النصف الاخر من خاصة ماله، فما أمکن