نعم، الانبیاء کلهم و النبی الاکرم (ص) و کذا الائمة الاثناعشر من العترة عندنا معصومون من الذنوب و من الخطاء، و محل البحث فیه الکتب الکلامیة، فراجع.
الفائدة الثالثة : انفتاح باب الاجتهاد المطلق
قدظهر بما مر أن أساس الحکومة الحقة و أساس جمیع أعمال المسلمین فی جمیع شؤونهم هو أحکام الله - تعالی - التی نزلت علی رسوله الکریم بالوحی و یشترک فیها الجمیع. و أن منابعها و مصادرها هی الکتاب العزیز، و السنة القویمة، و العقل القطعی الخالی عن الاوهام.
فیجب أولا و بالذات الرجوع الی هذه المنابع و أخذ الاحکام منها.
فمن کان قادرا علی الرجوع الیها و الاستنباط منها عمل علی وفق ما استنبط و استفاد. و من لم یقدر علی الاستنباط رجع الی فتوی من استنبط، رجوع الجاهل فی کل فن تخصصی الی العالم الخبیربه. و فی الحقیقة هو طریق علمه العادی بالاحکام و لکن بنحو الاجمال.
ولیس لفتوی الفقیه موضوعیة و سببیة، بل هو طریق محض کسائر الطرق العقلائیة و الشرعیة قدیصیب و قدیخطی.
و الاحوط بل الاقوی فی المسائل الخلافیة هو الرجوع الی الاعلم، کما هو طریقة العقلاء فی تقدیم الاعلم علی غیره فی المسائل المهمة المختلف فیها.
و علی هذا فلیس لمجتهد خاص و فقیه مخصوص خصوصیة . و قد کثر الفقهاء من الشیعة و کذا من السنة فی جمیع الاعصار.
و ربما اختلف الفقهاء فی الفتاوی و منابعها و فی طریق الاستنباط و کیفیتها کما مر.
والخلاف فی علماء السنة أکثر، حیث ان الشیعة تقیدوا فی فتاویهم بالکتاب، و بالنصوص من النبی (ص) أو الائمة الاثنی عشر(ع).
و أما فقهاء السنة فحیث اعتمد أکثرهم علی القیاس و الاستحسانات الظنیة و المناطات الحدسیة تشتتت آراؤهم و جاؤوا کثیرا بفتاوی متناقضة متهافته. و کم تدخلت التعصبات أو أیادی السیاسة و الحکومات الدراجة فی بعض البلاد و المناطق فی تفضیل بعض الاراء