الاستدلال للتخطئة
و یدل علی التخطئة - مضافا الی وضوحها، فان الاجتهاد فی الحکم و استنباطه متفرع علی وجوده واقعا فی الرتبة السابقة، فلایعقل کونه تابعا له - روایات:
1 - ففی صحیح مسلم، عن سلیمان بن بریدة، عن أبیه، عن رسول الله (ص) فی وصایاه لمن أمره أمیرا علی جیش أو سریة : "و اذا حاصرت أهل حصن فأرادوک أن تنزلهم علی حکم الله فلاتنزلهم علی حکم الله و لکن أنزلهم علی حکمک، فانک لاتدری أتصیب حکم الله فیهم أم لا."صحیح مسلم، ج 3، ص 1358، کتاب الجهاد، الباب 2، ذیل الرقم 1731.
2 - و روی الترمذی، عن أبی هریرة، قال: قال رسول الله (ص): "اذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله أجران و اذا حکم فأخطاء فله أجر واحد."سنن الترمذی، ج 2، ص 393، أبواب الاحکام، الباب 2، الحدیث 1341.
3 - و فی نهج البلاغه: "ترد علی أحدهم القضیة فی حکم من الاحکام فیحکم فیها برأیه، ثم ترد تلک القضیة بعینها علی غیره فیحکم فیها بخلافه، ثم یجتمع القضاة بذلک عند الامام الذی استقضاهم فیصوب آراءهم جمیعا، و الههم واحد، و نبیهم واحد، و کتابهم واحد..."نهج البلاغه، فیض، ص 474 عبده، ج 1، ص 50 صالح، ص 60، الخطبة 18.
4 - و فی الدر المنثور باسناده عن الشعبی، قال: سئل أبوبکر عن الکلالة فقال:
5 - و قال عمر لکاتبه:
6 - و قال ابن مسعود فی المفوضة :
.jpg)
