و هم جمهور المتکمین منا کالاشعری و القاضی أبی بکر، و من المعتزلة کأبی الهذیل و أبی علی و أبی هاشم و أتباعهم."ألمحصول، القسم الثالث من الجزء الثانی، ص 47.
و قال الامام الغزالی فی المستصفی:
"الذی ذهب الیه محققوا المصوبة أنه لیس فی الواقعة التی لانص فیها حکم معین یطلب بالظن، بل الحکم یتبع الظن. و حکم الله علی کل مجتهد ما غلب علی ظنه، و هو المختار، و الیه ذهب القاضی."ألمستصفی، ج 2، ص 363.
أقول: عمدة نظر المصوبة کان الی تصویب آراء الصحابة و أفعالهم. فکانوا یظنون أن مطلق من صاحب النبی (ص) فهو ممن لم یخطی أبدا فضلا عن أن یصدر عنه فسق أو جور.
و لکن الحق فی المسألة هو ماعرفته من أصحابنا الامامیة من القول بالتخطئة .
و قال ابن حزم الاندلسی فی المحلی:
"مسألة : و الحق من الاقوال فی واحد منها و سائرها خطاء... فصح أن الحق فی الاقوال ما حکم الله - تعالی - به فیه، و هو واحد لایختلف، و ان الخطاء ما لم یکن من عندالله - عزوجل -.
و من ادعی أن الاقوال کلها حق و أن کل مجتهد مصیب فقد قال قولا لم یأت به قرآن و لاسنة و لااجماع و لامعقول، و ما کان هکذا فهو باطل."ألمحلی لابن حزم، ج 1، ص 70، المسألة 109.
و فی الفقه الاسلامی و أدلته للدکتور وهبة الزحیلی بعد ذکر المخطئة، قال:
"و هم جمهور المسلمین، منهم الشافعیة و الحنفیة علی التحقیق، الذین یقولون بأن المصیب فی اجتهاده واحد من المجتهدین، و غیره مخطی، لان الحق لایتعدد."ألفقه الاسلامی و أدلته، ج 1، ص 72.
و لکن فی المستصفی للغزالی بعد ذکر الاجتهاد و التصویب و التخطئة، قال:
"و قد اختلف الناس فیها، و اختلفت الروایة عن الشافعی و أبی حنیفة"ألمستصفی، ج 2، ص 363.. هذا.
.jpg)
